22 منظمة حقوقية تشكل لجنة لمقاضاة إسرائيل دوليا على حادث الحدود

انتقدت 22 منظمة حقوقية تضارب قرارات الحكومة بشأن العدوان الإسرائيلى الغاشم على الحدود المصرية، مؤكدة فى بيان لها اليوم عدم كفاية الإجراءات القانونية المتخذة فى هذا الصدد، كما أعلنت نيتها تقديم شكوى للأمم المتحدة للتحقيق فى الخروقات والتعديات الإسرائيلية المستمرة على الجنود المصريين وتشكيل لجنة لمقاضاة إسرائيل دوليا.
وأوصت المنظمات الحكومة باستدعاء السفير المصرى فى إسرائيل للتشاور، واستدعاء السفير الإسرائيلى بالقاهرة لإبلاغه باحتجاج مصر الرسمى على تلك الممارسات، وأنه على إسرائيل التقدم باعتذار علنى للشعب المصرى، مع إعلان تحملها كافة التعويضات والتزامها بعدم تكرار ذلك مستقبلا مهما كانت المبررات وعدم القيام بأى تحركات على الحدود المصرية أو بالقرب منها إلا بالتشاور مع القاهرة.
وطالبت المنظمات ومن بينها مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة العصرية وتجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد وجمعية المرأة والتنمية، السلطات الإسرائيلية بمراجعة تشريعاتها الداخلية لتتوافق مع اتفاقية السلام، إذ مازالت هناك قوانين إسرائيلية سارية حتى الآن تنص على اعتبار مصر دولة عدو، مع إعطاء مهلة 72 ساعة لتنفيذ هذه الطلبات وإن لم تنفذ فعلى السفير الإسرائيلى مغادرة الأراضى المصرية فورا لكونه غير مرغوب فيه مع تخفيض التمثيل الدبلوماسى المتبادل إلى أدنى الدرجات، وكذا ضرورة إعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد بما يحفظ الحق المصرى فى تأمين كامل أراضيها والحفاظ على سيادتها.
وأكد بيان المنظمات أن نتائج التحقيقات المبدئية للنيابة العامة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن قتل الجنود المصريين تم بصورة عمدية، ويتضح ذلك من وجود الإصابات بأماكن قاتلة كالرأس والصدر والبطن واستخدام نوعية من الرصاص تنفجر داخل الجسم، مؤكدة تشكيل لجنة لإعداد مذكرة لتقديمها للأمم المتحدة ضد سلطات الكيان الإسرائيلى للمطالبة بالتحقيق فى الأمر ومقاضاة مسئولى الكيان الصهيونى أمام المحاكم والمحافل الدولية على أن يتولى "مركز الدلتا الإقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات" و"مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان" أمانة سر تلك اللجنة.
ويكون من بين مهام اللجنة التنسيق بين المراكز والمنظمات المختلفة لتوثيق حالات الانتهاكات المتتالية لجنود جيش الاحتلال بحق الأراضى المصرية والجنود المصريين فى السنوات الماضية، والعمل على إعداد تلك المذكرة بالتنسيق مع جميع المنظمات الراغبة فى التعاون، ويتولى رئاسة اللجنة المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى على أن تكون من بين مهامه الإشراف على الصياغة النهائية للمذكرة عن طريق الاستعانة بالخبرات الدولية لأعضائه على أن يتولى ممثل المركز بالأمم المتحدة تقديم المذكرة لكافة الجهات المعنية فور الانتهاء منها نيابة عن جميع المنظمات، وتضم اللجنة فى عضويتها كافة المنظمات الراغبة فى ذلك.