تستكمل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 273، 274، 275، 276، من قانون العقوبات الخاصة بإقامة دعوى الزنا. وأقيمت الدعوى رقم 37 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد 273، 274، 275، 276، من قانون العقوبات.
وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على انه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها".
أما المادة 274 من ذات القانون تنص على أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 275 من ذات القانون على أن "يعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة".
وتنص المادة 276 من ذات القانون على "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم". هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية عقوبة الزنا دعوى عدم دستورية المادة 276 من قانون العقوبات العقوبات الخاصة إقامة دعوى الزنا الموضوعات المتعلقة تأجيل دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن بالنقض لجلسة 10 مايو إداريا الإثنين، 13 أبريل 2020 04:42 م استمرار تأجيل دعوى عدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجارات لجلسة 10 مايو إداريا الإثنين، 13 أبريل 2020 04:32 م تأجيل دعوى عدم دستورية المادة 156 من قانون الزراعة لجلسة 10 مايو إداريا الإثنين، 13 أبريل 2020 03:50 م تأجيل دعوى عدم دستورية طرد العاملين بالدولة من المساكن الملحقة لجلسة 10 مايو إداريا الأحد، 12 أبريل 2020 05:57 م