طارق الهاشمى: مغادرة القوات الأمريكية للعراق ستؤدى ل"تحسين الوضع الأمنى"

اعتبر نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى، الأحد، أن بقاء القوات الأمريكية فى العراق "مشكلة وليس حلا"، مشددا على أن مغادرة هذه القوات ستؤدى إلى "تحسين الوضع الأمنى".
وقال الهاشمى فى تصريحات صحفية وزعها مكتبه الإعلامى إن "بقاء الأمريكيين فى العراق مشكلة وليس حلا". وأضاف أن "دخول قوات الاحتلال هو الذى قوض الأمن فى العراق منذ 2003، وخلق حساسية لدى دول الجوار".
واعتبر الهاشمى أن "مغادرة القوات الأمريكية المقاتلة سيعمل على تحسين الوضع الأمنى فى العراق من خلال تهدئة خواطر دول الجوار التى شعرت أنها مهددة"، فى إشارة على ما يبدو إلى إيران وسوريا.
وكانت الكتل السياسية العراقية فوضت فى بداية أغسطس الحالى الحكومة لبدء محادثات مع واشنطن تهدف إلى بحث مسألة تدريب القوات العراقية حتى ما بعد نهاية العام الحالى.
ولا يزال الجيش الأمريكى ينشر حوالى 47 ألفا من جنوده فى العراق، علما أنه يتوجب على هؤلاء أن ينسحبوا بالكامل من البلاد نهاية 2011 وفقا لاتفاقية أمنية موقعة بين بغداد وواشنطن.
وضغط المسئولون الأمريكيون على نظرائهم العراقيين لأشهر بهدف دفعهم نحو تحديد موقف من إمكانية الطلب من القوات الأمريكية إبقاء عدد من جنودها إلى ما بعد نهاية العام. ولا يزال العراق يشهد أعمال عنف شبه يومية قتل فيها عشرات الآلاف، رغم مرور ثمانى سنوات على اجتياح البلاد وإسقاط نظام صدام حسين.
ولم يتضح ما إذا كان نائب الرئيس، الذى لا يملك صلاحيات واسعة، يرفض بقاء مدربين أمريكيين أيضا.
لكن الهاشمى شدد على أن "العراق فى مرحلة بناء القوات المسلحة وهو بحاجة إلى خبرات ومهارات الدول التى تجهز العراق بالأسلحة والمعدات ومن بينها الولايات المتحدة".
وأعرب عن أمله فى أن "ينفتح العراق على روسيا ودول حلف وارسو السابقة على سبيل المثال، ودول جنوب شرق آسيا، والاتحاد الأوروبى، فهناك دول عديدة لديها تكنولوجيا لا تقل عن تكنولوجيا الولايات المتحدة وتنافسها أيضا بالأسعار".
وأعلن رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى فى الأول من أغسطس أنه استأنف مفاوضات مجمدة مع الولايات المتحدة لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" بدلا من 18 كانت مقررة مبدئيا.