"المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" تدعو لإنشاء FDA عربى لتعزيز التجارة البينية

قال رجل الأعمال الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة شركات طلال أبو غزالة الدولية، إن القطاع الخاص سيعيش مع تبعات فيروس كورونا لمدة عام وسيتضرر منها بشدة، مشيراً لأهمية تغيير الشركات خططتها للتعايش مع جائحة كورونا على أنها واقع مستمر.

جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: "الاقتصاد العربي وتحديات ما بعد كورونا"، والتى أدارها المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأكد "أبو غزالة" أن أزمة كورونا ستغير من خريطة الدول الاقتصادية الكبرى، مؤكدا أن مصر ستصبح سادس أقوى اقتصاد فى العالم بحلول عام 2030 فيما ستحتل الصين المرتبة الأولي يليها أمريكا وروسيا بجانب دخول دول أخرى لأول مرة ضمن أقوى الاقتصاديات مثل اندونيسيا.

وتوقع أن تشهد الدول بداية التحسن الاقتصادي فى عام 2021 إلا أن نتائجه على الشركات والاقتصاد في مصر والدولة العربية سيتأخر حتى عام في 2025.

وأضاف "أبو غزالة": " لا شك أن مصر ولبنان سوف يتأثران اقتصادياً بشكل كبير بنهاية العام المالي الجاري وكذلك الصين أيضا والتي من المتوقع أن تحقق نمو سلبي -2% وأمريكا -10%"، مشيراً إلى أن كل من مصر والصين وأمريكا سيعاود اقتصادها مرة أخرى للنمو بنسبة 6% فى عام 2021.

وأكد أن جميع القطاعات في الوطن العربي ستتأثر بالتبعات الاقتصادية للأزمة إلا أن قطاع السياحة والفنادق والعقارات سيكون الأكثر تضرراً خلال السنوات المقبلة، مضيفا: " لا يوجد أي دولة لم تتأثر بأزمة كورونا ومن يستطيع أن يري الفرصة في ظل الأزمات هو الذي سينجو ويتعافي سريعا".

وقال إن الأزمة الحقيقية لم تبدأ بعد وأن القطاع الخاص العربي سيخوض معركة اقتصادية هي الأسوأ منذ الكساد العالمي عام 1929 وسوف تشتد آثارها الاقتصادية بعد انتهاء آثارها الصحية حيث من المتوقع أن تترك جوانب اجتماعية خطيرة.

وقال إن الاقتصاد المصري سيكون الأقل تضرراً من لبنان وذلك بفضل قوة مؤسساتها وسلطتها على اتخاذ القرار وتطبيقه، مشيراً إلى أن مصر ولبنان من أكثر البلدان التي تمتلك فرص كبيرة في تجاوز جائحة كورونا لأنها من الاقتصاديات الناشئة التي استطاعت أن تتغلب على أزمات الربيع العربي بالإجراءات والقرارات الاقتصادية.

وأضاف :" كما أشارت في يناير الماضي أن عى الدول أن تسير بالتوازي في المسارين الطبي للحفاظ علي الأرواح واقتصادياً للحماية الشركات من الانهيار الاقتصادي"، مضيفاً: "للأسف تأخرت العديد من الدول في اتخاذ خطوات استباقية للحد من التبعات الاقتصادية لتفشي الفيروس في العالم وأصبحت جهودها تنصب حول التداعيات الصحية فقط".

ولفت "أبو غزالة"، إلى أن الناتج القومي الإجمالي لكافة الدول سيتأثر بالسلب وعلى رأسها أمريكا والتي من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسب تترواح ما بين 10% إلى 15%، حيث تتعرض العديد من الشركات في كافة القطاعات الهامة للإفلاس، مثل قطاع السياحة والطيران وفي قطاع النفط مضيفا: "علينا أن نتعايش مع الأزمة ومخاطر الكساد العالمي في تزايد أعداد البطالة وخروج الشركات من الأسواق وأن نحسب حتى عام 2025 للتحسن الاقتصادي".

وحول حجم الخسائر المالية والاقتصادية المتوقعة، أكد الدكتور طلال ابو غزالة، أنه لايمكن لأحد التنبؤ بحجم الخسائر لاننا نعيش ازمة تباعتها المتوقعة ستكون اخطر من مرحلة الكساد العالمي لم تتعامل معها اي دولة من قبل.

وحول القطاع الخاص ودوره في تجاوز أزمة كورونا، أكد "أبو غزالة"، أنه لا توجد أي دولة تتعامل مع القطاع الخاص كما يجب في عصر يمتلك فيه المعرفة ويتحكم في كافة وسائل الانتاج وصانع للثروات، قائلا: " في وقت الأزمات لا توجد أهمية أو قيمة للمواد الأولية او الثروات المصرفية، فالثروة الحقيقة في الإبداع والإبتكار"، مشيرا إلى أن جائحة كورونا تؤكد أهمية أن القطاع الخاص يجب ان يكون شريك في اتخاذ القرار المؤثرة علي الاقتصاد والاستثمار لتجاوز الازمات.

وأكد على أهمية الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول في مواجهة انتشار الفيروس والحد من تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن تلقي تأييد ودعم من القطاع الخاص لانه ثبت بالتجربة انه يمكن تحقيق نتائج ايجابية وملموسة في مواجهة الجائحة بمزيد من السلطة وفرض الدولة سيطرتها.

وتابع "أبو غزالة":" أقول للأمة العربية لابد أن نتحمل معًا الأزمة خاصة وانه المنطقة العربية ما زالت بها ثروات لم تستغل وان فرصتنا أكبر للتربع على قائمة الدول الاقتصادية".

وقال: "نصيحتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز ازمة كورونا هو التحول إلي الانتاج والتصدير والتوجه نحو الاسواق التصديرية الاكثر تنافسية وانتشارا"، مشيرا أن الحل تحفيز الشركات الصغيرة وتحويلها من متعثرة إلي منتجة وتشغيل خطوط الانتاج المتوقفة.

واتفق الدكتور طلال أبو غزالة مع رؤية مجلس إدارة الجمعية حول أهمية توحيد معاير التجارة العربية للسلع وحماية الأسواق من الأغراق، مشيراً أن جميع الدول تتخذ اجراءات حاسمة لحماية مصالحها في ظل الأزمة الحرب التجارية بين امريكا والصين والحديث عن الغاء اتفاقية التجارة الدولية، داعيا إلي ضرورة تجدد الدعوة لانشاء FDA عربي لتوحيد معايير التجارة العربية لكافة السلع من اجل تسهيل الاجراءات وتعزيز التجارة البينية.

وأكد أن فرص الدول العربية في الازمة الحالية كبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي صناعيا وتجارياً والتوجه نحو أفريقيا واستغلال المزايا الجغرافية والاتفاقيات التجارية والعلاقات المتميزة، فضلا أن هناك فرص استثمارية كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات ومنها مجال الأدوية وقطاع التكنولوجية خاصة في المشروعات الزراعية الحديثة والتحول الرقمي لكافة الخدمات.

بدوره، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن القطاع الخاص شريك ومساند لجهود الدولة في مواجهة جائحة كورنا، مشيدا بالاجراءات الاحترازية والقرارت الاقتصادية للدولة لمواجهة فيروس كورونا، معربا عن أمله في ان تتجاوز الانسانية كلها هذه المحنة الصعبة وان يحفظ مصر ولبنان والعالم العربي.

وقال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن القطاع الخاص في مصر يجدد عهده للدولة في الحفاظ علي العمال والموظفين ودفع عجلة الاقتصاد.

وأكد "حدرج" أن الأزمة الراهنة تتطلب دفع العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية العربية والتكاتف للخروج من الأزمة وتحويلها إلي فرص للاستثمار والتجارة واتخاذ اجراءات لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتشديد الراقبة علي اغراق الاسواق بالسلع الرضيئة.

وطالب بإنشاء FDA عربي منظمة تجارة عربية لتوحيد معايير السلع بين الدول العربية وإعادة النظر في السياسيات الضريبية عبر تحفيز الشركات وتوسيع الوعاء الضريبي من خلال الاستثمارالمباشر، وليس بفرض مزيد من الضرائب.