هيئة الاستثمار : مد مهلة تقديم القوائم المالية لمشروعات المناطق الحرة لمدة 3 أشهر إضافية

السماح لهذه المشروعات ببيع 50% من منتجاتها بالسوق المحلي .. وبيع مخزون المشروعات الصناعية بنسبة 20% من الإنتاج
اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع على مدار 24 ساعة

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا، تضمن عددا من الإجراءات التيسيرية للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة، حتى يتسنى لها بيع جزء من إنتاجها أو مخزونها في السوق المحلي، حيث أشتمل القرار على عدد من الحوافز لهذه المشروعات، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد".

ونصّ القرار على السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلي بنسبة 50% من منتجاتها، وذلك لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) للسوق المحلي بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد عن ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر.

وتضمن القرار مد فترة مطالبة مشروعات المناطق الحرة بتعلية الضمانات المالية (في جميع الأحوال) لمدة 6 أشهر، وإعطاء مشروعات المناطق الحرة مهلة 6 أشهر؛ لتجديد بوالص التأمين على أصولها، بشرط تقديم الممثل القانوني للمشروع تعهدا بتحمله كافة المسئوليات الجنائية والمدنية عما يترتب على ذلك من آثار.

وأشار إلى مد مهلة تقديم القوائم المالية لمشروعات المناطق الحرة لمدة 3 أشهر إضافية عن المواعيد المقررة لها، مع السماح للشركات خلال تلك الفترة بتقديم نسخة مبدئية من تلك القوائم بأي وسيلة لحين اعتمادها من مراقب الحسابات، وكذا قيام إدارة المناطق الحرة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع وكافة ما يلزمها لمزاولة النشاط على مدار ال 24 ساعة، فضلاً عن مد المهلة المنتهية والممنوحة لمشروعات المناطق الحرة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر.

واشتمل القرار على استمرار التعامل مع مشروعات المناطق الحرة التي انتهت مدة تراخيص مزاولة النشاط لها (صادر – وارد) بشرط تقديمها طلبا لتجديد مدة الترخيص، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة بإجراء عمليات تشغيل للغير (كلي – جزئي) من المناطق الحرة والسوق المحلي، دون التقيد بشرط أن يبدأ الإنتاج لنفسه أولا المنصوص عليه بالمباديء العامة المعمول بها وذلك لمدة 6 أشهر، وقيام إدارات المناطق الحرة بالعرض على مجالس إداراتها للموافقة على عدم مضاعفة الاشغال لمدة 6 أشهر.
هيئة الاستثمار
المستشار محمد عبدالوهاب
الاستثمار في مصر
المناطق الحرة
حوافز استثمارية
دعم الاستثمار في مصر
الموضوعات المتعلقة
رئيس هيئة الاستثمار السابق: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية لتفادى أثار سلبية كورونا
الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:16 ص
الحكومة توافق على سداد مستحقات جهات تنفيذ مشروعات هيئة الاستثمار
الخميس، 26 مارس 2020 04:00 م
هيئة الاستثمار تقرر اعتماد أسماء الشركات إلكترونيًا فى 4خطوات على موقعها الرسمى
الأربعاء، 25 مارس 2020 01:55 م
رئيس هيئة الاستثمار السابق يطالب بتفعيل منافذ البيع المتنقلة
السبت، 21 مارس 2020 04:00 ص