نقفل الشباك ولا نفتحه

وكأن لسان حال الضباط والأفراد الذين يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين أثناء أحداث يناير أمام أقسام ومراكز وأدارت الشرطة ، هؤلاء الذين طلبت النيابة العامة بإعدامهم بتهمة قتل المواطنين عن عمد ، يقول لسانهم يا ليتنا فعلنا مثل زملائنا الذين كانوا ب99 مركزا وقسم شرطة التى أحرقها المتظاهرون على مستوى الجمهورية، فقد كانوا أبعد نظراً منا وخافوا المساءلة ثم العقاب ، فتركوها تحرق وتنهب أسلحتها ويهرب منها المساجين والمسجلون خطر، (رغم تأكدهم من أن هؤلاء المهاجمون ليسوا من الثوار فى شىء ، فالثوار هم من كانوا بميدان التحرير وساحة مجسد القائد إبراهيم وبالميادين العامة بالمحافظات ، وأعلنوها سلمية من البداية والتزموا بذلك حتى النهاية ، ولم يحرقوا أو يقتلوا أو يهاجموا أحد ) ، بالفعل من هؤلاء الشرطيين من قتل أو سحل أو حتى تم التعدى عليه بالضرب الشديد ، إلا أن من بقى منهم أحياء ينعمون بالأمن والطمأنينة وينامون ببيوتهم بلا قلق أو خوف من المصير المرعب الذى يتربص بهم ، بلا دوشة ووجع دماغ وكلام فارغ مثل أداء الواجب والدفاع عن النفس والممتلكات العامة والخاصة وهيبة الدولة والقانون ، تلك الهيبة التى ضاعت ويبحث عنها الجميع ويتحسرون على أيامها ، تلك الهيبة التى أصبحنا نشهد تداعيات خسارتها فى كل مكان حتى وصلت لدرجة التعدى على القضاة بسيناء الذين تجرءوا وأصدروا حكما بسجن تاجر مخدرات وإحراق المحكمة وإجبارهم على الحكم ببراءة المتهم ، وأيضاً انتشار البلطجة وأعمال انتهاك القانون وترويع أمن وأمان المواطنين فى كل مكان.
فيا ترى من منهما على حق ، من يواجه حكم الإعدام أم من جنح للسلم فاستسلم للطوفان فأمن ونام حتى إن كان غير راض عن نفسه يؤنبه ضميره ويؤرقه تقاعسه عن أداء الواجب والجبن عند المواجهة ، وهل إذا عرفنا الإجابة نستطيع بذلك أن نخمن سبب عدم عودة الشرطة للقيام بمسئولياتها كما ينبغى حتى الآن ، وبالتالى ضعف قبضة الدولة وضياع هيبة القانون ، فالقانون بدون أن يكون له عصا غليظة تستخدم عند اللزوم ضد من يخالفه يبقى مجرد حبر على ورق ، وبالمثل تكون أحكام المحاكم ..