اتهمت مبارك بالمسئولية عن قتل المتظاهرين.. "لجنة تقصي الحقائق": ضباط قسم مكافحة الارهاب بأمن الدولة هم الذين أطلقوا النار على الثوار

اتهمت لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئيس الوزراء لعام 2011- الثلاثاء الرئيس السابق حسني مبارك بالمسئولية سواء "بالمشاركة او بالصمت" عن قتل مئات المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بنظامه.
وتوصلت اللجنة إلى أن القناصة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين بميدان التحرير هم ضباط قسم مكافحة جرائم الإرهاب بجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية. لكنه لم يتم تحديد من أعطى الأوامر بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي.
وقال المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة "المؤكد أن وزير الداخلية (السابق حبيب العادلي) لابد أن يحصل على موافقة مبارك على إطلاق الرصاص على المتظاهرين". وأضاف في مؤتمر صحفي عرض فيه ملخص تقرير اللجنة، إن اطلاق الرصاص "استمر عدة أيام ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا بإطلاق النار بما يؤكد اشتراكه معهم في المسئولية".
وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي تم توزيع ملخصه، ان الاعتداءات على المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير أدت الى "مقتل 846 شخصا على الأقل فيما تخطت الإصابات 6467 حالة حتى 16 فبراير الماضي، فضلا عن مقتل 26 ضابطا ومجندا من الشرطة خلال الفترة من 25 يناير وحتى 9 فبراير الماضي".
واتهم تقرير اللجنة "بعض رموز الحزب الحاكم وأعضاء مجلسي الشعب الشورى وبعض رجال الشرطة خاصة من المباحث الجنائية" بتدبير "المسيرات المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك والتي انتهت بالاعتداء المكثف من قبل مجموعات ضمتها تلك المسيرات على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير".
وأشار إلى ما عرف ب "موقعة الجمل" التي جرت في الثاني من فبراير الماضي، و"التي استخدمت فيها الجمال والخيول التي تجر العربات وقطع الحجارة والهراوات والأسلحة البيضاء والنارية وقنابل المولوتوف الحارقة".
واكد مروان وجود أدلة على أن "المسئولين عن إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، هم ضباط من قسم مكافحة جرائم الإرهاب التابع لجهاز مباحث أمن الدولة". وأشار التقرير إلى أن "الكثير من الإصابات القاتلة جاءت في الرأس والصدر بما يدل على أن بعضها تم بالتصويب وبالقنص، فإن لم تقتل فقد شوهت الوجه وأتلفت العيون".
وأضاف أن "الطلقات النارية للشرطة أصابت أشخاصا كانوا يتابعون الأحداث من شرفات ونوافذ منازلهم"، وأن الغرض من استهداف هؤلاء المواطنين كان "منعهم من تصوير ما يحدث من اعتداءات بجانب أن سيارات شرطة مصفحة دهست وسحقت عن عمد بعض المتظاهرين".
وأوضح أن دهس المتظاهرين كان بسيارات تم تفكيكها وتغيير معالمها تماما، مشيرا إلى أنهم توصلوا لسيارتين وسلموهما الى الجيش، لكن المفاجاة ان "شاسيه السيارة" لم يتم من خلاله التعرف على صاحبها وذلك بعد سؤال الجمارك وإدارة المرور.
وأضاف أن عملية قطع الاتصالات تمت بعد عقد اجتماع منظم من ممثلين عن وزارة الداخلية وشركات المحمول الثلاث انتهى إلى تشكيل لجنة لقطع الاتصالات إذا اقتضى الأمر، وهو ما حدث بالفعل.
وأكد أن قطع الاتصالات عن طريق شبكات الهواتف المحمولة والإنترنت والتشويش على القنوات - التي كانت تبث من قلب الأحداث أنباء وأقوالا تشجع الثائرين وتحفز المتابعين - كان مقصودا لحجب الأخبار عن المواطنين وعن العالم ولإعاقة المتظاهرين حتى يحد من توافدهم على أماكن التجمهر ويقلص التنسيق فيما بينهم.
وكشف مران أن عملية فتح السجون والاعتداء علي المساجين لم تخرج عن طريقتين، الأولى أن هناك بعض العناصر المدربة من الخارج اقتحمت السجون وهربت مساجين بعينهم من سجنى أبو زعبل والمرج واللذين يضمان متهمين ينتمون ل "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس"، مدللاً على ذلك بأننا رأيناهم بعد 6 ساعات على شاشات التليفزيون من غزة.
أما الطريقة الاخرى فتمت بشكل عشوائى بعد أن تم فى بعض السجون حالات شغب من المساجين لمحاولة الهروب، وضرب مثل بمقتل اللواء محمد البطران رئيس سجن القطا، حيث تبين للجنة أن قتله لم يكن متعمدًا بل تم أثناء محاولته للخروج من باب السجن، فتدافع حوله المساجين لاقتناص الفرصة للهروب، مما اضطر إلى فتح النار من الأبراج لإبعاد المساجين فوقع البطران جراء هذه النيران.
إلى ذلك، أكد مسئول لجنة تقضي الحقائق أن انسحاب الشرطة تم بعضه بطريقة عشوائية نظرأ لانقطاع الاتصالات يوم 28 يناير الماضي، غير أن البعض الآخر تم بطريقة متعمدة حيث تبين للجنة من بعض الشرائط المصورة التى حصلت عليها من شهود عيان أن هناك مجموعة من الضباط انسحبوا من الشارع بشكل منظم.
وأضاف أن هناك العديد من المتورطين فى أحداث الاربعاء 2 فبراير والمعروفة إعلاميًا ب "موقعة الجمل" لم تمثل إلى التحقيق حتى الآن.
وسلمت لجنة تقصي الحقائق تقريرها النهائي بشأن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ووزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي.
وأوصت اللجنة بوضع دستور جديد يقيم بنيانا ديمقراطيا للبلاد عن طريق لجنة تأسيسية وإعادة النظر في كافة القوانين المقيدة للحريات في مصر بما يشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان انتخابات نزيهة وحقيقية يشرف عليها القضاء إشرافا فعليا, على أن يعاد النظر في قانون الأحزاب وجميع القوانين المنظمة للحقوق والحريات العامة.
وكان النائب العام عبد المجيد محمود قرر الأربعاء الماضي حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين. وتم التحفظ على الرئيس السابق تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لأسباب صحية فيما نقل نجلاه الى سجن مزرعة طرة بالقاهرة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الثلاثاء انه "تم الاستماع الاثنين إلى أقوال رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان عن المعلومات التي توافرت لدى الجهاز حول علاقة الرئيس السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين أثناء "ثورة 25 يناير" وحول ثروات مبارك وأسرته.
وقال المتحدث الرسمي في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على موقع فيسبوك إنه "في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع المنسوبة لرئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك تم الاستماع الاثنين لاقوال السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق بشأن المعلومات التي توافرت لجهاز المخابرات العامة عن احداث ثورة 25 يناير سواء تعلقت هذه المعلومات بفترة ما قبل الثورة او خلالها وكذا بشأن وقائع قتل المتظاهرين المشاركين في التظاهرات السلمية وثروات الرئيس السابق وأسرته".