السجن 10 سنوات ل2 وسنة لاثنين آخرين متهمين بخطف طفل فى التجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة كل من المتهم " محمد.ا" و"على.ا" و"محمد.ع" بالسجن 10 سنوات، وكل من المتهم "سمير.ا" و " إبراهيم.ي" بالحبس سنة، فى اتهامهم بخطف طفل بالإكراه بالتجمع الأول.

وأسندت النيابة للمتهمين " محمد.ا"، و" على.ا"، و " محمد.ع"، و سمير. ا"، و" إبراهيم .ى"، تهمة خطف المجنى عليه "محمد.م" بالإكراه الواقع عليه، بأن قاموا بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته الثابتة بالتقرير الطبى، مفقدين إياه مقاومتهم واقتادوه عنوة وأودعوه السيارة، مما مكنهم من ارتكاب جريمتهم ، كما أحرزوا أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى.

وحدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.