عدم قبول دعوتين لتحديد جهة الاختصاص بنظر دعاوى القيد بنقابة المحامين

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوتين المطالبتين بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق وشروط القيد بنقابة المحامين، وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة.

وأقيمت الدعوتين التى حملت أرقام 1 و8 لسنة 40 تنازع اختصاص، المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين والمطالبة جميعها بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق القيد وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة، وذلك بعد أن قضت جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى كلا منهما باختصاصه بنظر تلك المنازعات، مع إن الأصل هو انعقاد الاختصاص وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة لمحكمة استئناف القاهرة، وحددها دون غيرها كما ورد بالحكم الصادر فى الدعوى الرقمية 26510 لسنة 123 قضائية استئناف القاهرة.

كما طالب بأولوية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 46 استئناف عالى فى الدعوى رقم 26510 لسنة 123 قضائية بتاريخ 29 يونيو 2009 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، والمقيدة برقم 18935 لسنة 71 قضائية بتاريخ 28 فبراير 2017 الخاصة بشروط قيد المحامين، لكتابة تقريرها القانونى فى الدعوى.

وطالبت الدعوى بوقف السير فى كامل الدعاوى الخاصة بضوابط القيد لعام 2017، والمنظورة أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة.



المحكمة الدستورية العليا
شروط القيد بنقابة المحامين
قانون المحاماة
الدستورية العليا
عدم دستورية قانون
الموضوعات المتعلقة
4 أبريل الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة المتهمين فى حوادث الطرق
الثلاثاء، 10 مارس 2020 02:47 م
4 أبريل الحكم فى دعوتين عدم دستورية قانون العمل فيما يخص الإجازة السنوية
الثلاثاء، 10 مارس 2020 02:44 م
حجز دعوى عدم دستورية توزيع الأرباح فى الشركات المساهمة لجلسة 4 أبريل للحكم
الثلاثاء، 10 مارس 2020 02:42 م
الفتوى والتشريع: عدم أحقية المؤقتين فى مكافأتهم عند التعيين قبل حكم الدستورية
الثلاثاء، 03 مارس 2020 09:06 ص