وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.
ويهدف مشروع القانون إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال فيما عدا جرئم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي والمتصوص عليها في المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات.
وبنص مشروع القانون ، على أن تضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (52 مكرراً)، نصها الآتي:
"لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أياً من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. "
كما ينص على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
اخبار عاجلة اخبار مصرية البرلمان تعديلات قانون السجون الموضوعات المتعلقة مجلس النواب يناقش تعديلات قانون السجون الأحد، 23 فبراير 2020 03:32 م 8 قوانين أمام البرلمان الأحد.. مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية والمنازعات الضريبية تخضع للتصويت النهائى.. ومناقشة تعديلات هامة على قوانين السجون والبناء وتنظيم الفتاوى والبناء.. وحسم "حماية البيانات الشخصية" الجمعة، 21 فبراير 2020 12:00 م تعديلات قانون السجون أمام البرلمان الأحد المقبل.. هدفها عدم سريان الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم فى قضايا التجمهر والمخدرات والإرهاب وغسل الأموال.. ودعاوى قضائية من مجرمين خطرين وراء التعديلات الخميس، 20 فبراير 2020 01:00 م إثيوبيا تقر قانونا بسجن المدانين بنشر مواد على الإنترنت تثير الاضطرابات الخميس، 13 فبراير 2020 04:24 م
