15يوما ل"عبيد" فى أرض البياضية وتبادل الاتهامات مع والى وعبد البر

قرر المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة الفحص والتحقيق بوزارة العدل المنتدب للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة، تجديد حبس عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية على التوالى، لاتهامه بالموافقة على بيع محمية جزيرة البياضية لرجل الأعمال حسين سالم بأقل من سعرها الحقيقى وبالمخالفة للقانون.
على مدار 4 ساعات متواصلة من المواجهة استكمل المستشار أحمد إدريس تحقيقاته مع عاطف عبيد، وواجهه بالاتهامات التى وجهها إليه يوسف والى نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير الزراعة واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، بإعطائه تعليمات مشددة لهم للموافقة على بيع 10 آلاف و105 أفدنة لرجل الأعمال حسين سالم وابنه خالد، إلا أن عاطف عبيد أنكر الاتهام وألقى بالمسئولية كلها على يوسف والى ومحمود عبد البر، من خلال قوله إن من قام بالموافقة على البيع هو يوسف والى وهو من أنهى التعاقد، ثم عاود المحقق وسأله: "محمود عبد البر ذكر فى التحقيقات أن موافقة بيع جزيرة البياضية لرجل الأعمال حسين سالم من رئيس الوزراء ونائبه فى خطاب رسمى، وأضاف عبد البر بأنه أنهى التعاقد والتسجيل ودوره انتهى على ذلك؟"، أجاب عبيد على ذلك بأنه لم يحدث، وأن الموافقة كانت من يوسف والى فقط.
وشهدت التحقيقات مع عبيد تضاربا فى أقواله، حيث أنكر معرفته بأن مساحة الأرض التى تم بيعها لرجل الأعمال حسين سالم كانت محمية طبيعية يحظر القانون بيعها، فى حين أنه قال فى جلسة التحقيق الماضية إنه كان على علم بأنها محمية طبيعية، وكشفت التحقيقات أن عبيد تلاعب فى أوراق أرض جزيرة البياضية، حيث قام بنقل ملكيتها من السجل العينيى كأرض مملوكة للدولة يحذر التعامل عليها إلى الشهر العقارى حتى يتم بيعها بعد ذلك لرجل الأعمال حسين سالم، وتمت مواجهة عبيد بالعديد من المستندات التى ظهرت عليها توقيعاته بطلب إنهاء التعاقد مع حسين سالم على هذه المساحة التى تبلغ 10 آلاف و105 أفدنة، الأمر الذى تسبب فى تشريد وطرد 145 أسرة من الذين كانوا يقيمون على تلك الأرض.
وفى سياق متصل ينظر المستشار أحمد ادريس غدا الخميس تجديد حبس اللواء محمود عبد البر فى ذات القضية.