نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على عودة تقدم مصر في المؤشرات الدولية، حيث قفزت 6 مراكز في مؤشر مرونة العمل العالمي 2020، والذي يسلط الضوء على جهود الدول في تطوير سوق العمل المرن لبناء أسواق مستدامة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن علي المستويين الاجتماعي والاقتصادي ونجحت مصر في رفع ترتيبها متقدمة 18 مركزًا في محور السياسات، فيما قفزت 40 مركزًا في مجال ريادة الأعمال بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة التعليم والتوظيف. وكانت الحكومة قد إستعرضت تقريراً حول الأداء المالي للفترة من يوليو- ديسمبر 2019، وكذا التقديرات المحدثة للعام المالى 2019/2020، وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في 2018/2019 مقارنة بعجز أولى بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولى يتحقق بالدول الناشئة، مضيفاً أن الوزارة تستهدف ايضاً استمرار تحقيق فائض أولى قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالي الحالي. وأشار التقرير إلى أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلي فى يونيو 2019 أي تم تحقيق ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما أن الدولة نجحت فى تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن قبل الدول الناشئة. وتشير النتائج المبدئية للأداء المالى لفترة يوليو – ديسمبر من العام المالى 2019/2020، الى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو-ديسمبر 2017. وقامت الخزانة العامة بسداد مبكر (خلال الربع الأول من 2020/2019) لنحو 33 مليار جنيه (0.56% من الناتج) لصالح صناديق المعاشات وهى تمثل كامل مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله بدلاً من سداد معظم هذا المبلغ في يونيو كما كان متبعاً فى السابق. وتأتى تلك المعالجة ضمن اتفاق التسوية بين الخزانة وصناديق المعاشات لعام 2019/2020.
