وزير المالية: خفض دين أجهزة الموازنة العامة ل90%.. و64 مليار جنيه استثمارات حكومية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي، لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريراً حول الأداء المالي للفترة من يوليو- ديسمبر 2019، وكذا التقديرات المحدثة للعام المالي 2019/2020، مشيراً إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في 2018/2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولي يتحقق بالدول الناشئة، وأن الوزارة تستهدف ايضاً استمرار تحقيق فائض أولي قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالي الحالي.
وأشار التقرير إلى أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019 أي تم تحقيق ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما أن الدولة نجحت فى تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن قبل الدول الناشئة.
وتشير النتائج المبدئية للأداء المالي لفترة يوليو - ديسمبر من العام المالي 2019/2020، وفقاً لما عرضه وزير المالية، إلى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو-ديسمبر 2017.
وأضاف وزير المالية أن الخزانة العامة سددت مبكرا (خلال الربع الأول من 2020/2019) نحو 33 مليار جنيه (0.56% من الناتج) لصالح صناديق المعاشات وهي تمثل كامل مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله بدلاً من سداد معظم هذا المبلغ في يونيو كما كان متبعاً فى السابق. وتأتي تلك المعالجة ضمن اتفاق التسوية بين الخزانة وصناديق المعاشات لعام 2019/2020.
وقال وزير المالية: أعلنت الحكومة في يوليو 2019 عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة اعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية، فيما نوه التقرير إلى أن الاستثمارات الحكومية بلغت جملتها خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2019 نحو 64 مليار جنيه، منها نحو 56 مليارا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41% عن العام السابق.
ونوه وزير المالية إلى أن تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولى ساهم في استمرار انخفاض نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي من 83.8% في يونيو 2019 إلى 78.3% في نوفمبر 2019، ومن المتوقع ان تصل نسبة مديونية الحكومة العامة للناتج الى 83% في يونيو 2020، كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفع معدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2 % خلال النصف الأول من العام المالي2019/2020، فيما شهدت الفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12%.
كما أشار الوزير إلى أن التقرير المبدئي للأداء المالي رصد تحسن صافي العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول وتحقيق فائض لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالى الحالي 2019-2020 بقيمة 3 مليارات جنيه وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.