نص قانون مجلس الشعب: إجراء انتخابات البرلمان فى وقت واحد وعلى 3 مراحل بالقائمة المغلقة والفردى.. وإلغاء مصطلح "سيد قراره".. والإبقاء على 50% عمال وفلاحين.. والنزول بالسن إلى 25 عاما

كشف اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى للشئون القانونية والدستورية، عن أن المجلس العسكرى، قد تفهم مطالب الأحزاب والقوى السياسية، بضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية، والتى كان من المزمع إجراؤها وفقا للإعلان الدستورى قبل 30 ستمبر المقبل، بحيث يتم فتح باب الترشيح للانتخابات فى هذا التاريخ، وتقديم الأوراق وفحصها، وهى الإجراءات التى تسبق عملية الاقتراع، على أن يتم تحديد ميعاد الاقتراع فيما بعد، وذلك بهدف منح الفرصة للأحزاب الشابة من أن تجد لها قاعدة جماهيرية فى الشارع، بجانب أن المناسبات الدينية، مثل تأدية فريضة الحج وعيد الأضحى، وأيضا الحركة القضائية التى ستبدأ أول أكتوبر كلها عوامل أجبرت المجلس العسكرى على تأجيل الاقتراع.
وأوضح اللواء ممدوح شاهين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم الأربعاء، للإعلان عن قانون مجلسى الشعب والشورى، أن المجلس العسكرى لا يرغب فى السلطة، وأنه سيلسمها فورا بمجرد انتخاب رئيس مدنى للدولة.
وأكد شاهين، أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستجرى فى وقت واحد وعلى ثلاثة مراحل، على أن تكون الفترة الزمنية بين المرحلة والأخرى 15 يوما، وأن الانتخابات ستجرى بنظام القائمة المغلقة والتمثيل النسبى والفردى، على أن يكون 50% للقائمة، و50% للفردى، ومسموح للأحزاب أن تدفع بعناصر لخوض الانتخابات فى الفردى، بجانب أيضا أنه مسموح للحزب أن يخوض الانتخابات بقائمة خاصة به، أو بالمشاركة مع أحزاب أخرى.
وقال عضو المجلس العسكرى، إن قانون مجلس الشعب أبقى على نسبة 50% عمال وفلاحين، على أن تتضمن القائمة عامل وفلاح والمرأة، كما أبقى أيضا على التعيين، بحيث يتم تعيين 10 أعضاء بمجلس الشعب وثلث الأعضاء بمجلس الشورى، كما أبقى أيضا على نفس أعداد الأعضاء فى المجلسين، 504 أعضاء فى الشعب، و390 عضوا فى الشورى.
وأكد اللواء ممدوح شاهين، أن القانون نزل بسن المرشح لخوض انتخابات مجلس الشعب إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما، مع الإبقاء على السن المتعارف عليه من قبل فى الشورى وهو 35 عاما.
وأشار شاهين، إلى أن القانون الجديد ألغى مقولة سيد قراره، وأناط الفصل فى صحة العضوية لمحكمة النقض، التى ستفصل فى صحة العضوية قبل بداية الدورة البرلمانية، وستكون أحكامها قاطعة، موضحا أن عدد الدوائر الانتخابية بالنسبة لمجلس الشعب 120 دائرة للفردى و58 دائرة للقائمة، أما بالنسبة لدوائر الشورى فعددها 65 دائرة للفردى، و28 للقائمة.
وأضاف "شاهين" أن الانتخابات ستخضع للإشراف القضائى الكامل، ولن يتم السماح للرقابة الدولية على الانتخابات، لأن الأمر يمس السيادة المصرية، كذلك لن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات بالنسبة للمرشحين على القوائم، إلا بعد المرحلة الثالثة، فى حين سيتم الإعلان عن نتائج الفردى مع كل نهاية مرحلة.
وأكد عضو المجلس العسكرى، أن القانون أتاح فرصة زيادة عدد المندوبين داخل اللجان من 6 إلى 8، وأن المجلس العسكرى سيقوم بتعيين العشرة أعضاء بمجلس الشورى، وسيترك أمر تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى للرئيس القادم.
وإلى نص القانون: