"الزراعة" تؤجل البت فى قرارات أراضى الدولة بسبب التشكيل الوزارى

أجلت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية البت فى أى قرارات تخص أراضى الدولة حتى يتم تعيين وزير جديد للزراعة، كما تأكد رسميا تأجيل اجتماع مجلس إدارة الهيئة لنفس السبب، حيث يشغل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة التى تضم فى عضويتها وزراء الرى والإسكان والسياحة والتنمية المحلية والكهرباء والنقل، وممثلين عن وزارتى الداخلية والدفاع، ومعظم هؤلاء الوزراء لم يتم تعيينهم بشكل رسمى حتى الآن.
وكشفت مصادر بارزة بالهيئة أن وزير الزراعة بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة له الحق فى الإطلاع على جميع القرارات الخاصة بأراضى الدولة قبل اعتمادها بشكل نهائى، وذلك من خلال اجتماع لمجلس الإدارة يعقد بشكل دورى لم يتم تحديده بعد، لعدم وجود وزير رسمى للزراعة "رئيس الهيئة".
وفى سياق مختلف، انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من اختيار عضوين باللجنة القضائية التى ستشارك أعضاء آخرين من وزارة العدل فى إعداد تقرير عن أراضى البياضية بالأقصر، للتحفظ عليها فور صدور قرار من الأخيرة بذلك.
يذكر أن قضية أراضى البياضية بالأقصر متهم فيها وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى، ورئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عاطف عبيد والمدير التنفيذى الأسبق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية اللواء محمود عبد البر وجميعهم محبوسون على ذمة القضية وقضايا أخرى.
وعلمت "اليوم السابع" أن اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة والمهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف هما عضوى "الزراعة" باللجنة.
كان المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى الجرائم التى ارتكبها المسئولون السابقون فى وزارة الزراعة، قد قرر تشكيل لجنة من خبراء وزارة الزراعة للتوجه إلى أرض البياضية فى الأقصر، والتأكد من طبيعتها، وهى الأرض التى باعها يوسف والى، نائب رئيس الوزراء الأسبق وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، إلى رجل الأعمال الهارب فى أسبانيا حسين سالم بسعر 9 ملايين جنيه، رغم أن سعرها الحقيقى 209 ملايين جنيه، فضلاً عن أنها محمية طبيعية وغير مسموح ببيعها، ومن المنتظر أن تعد اللجنة المشكلة تقريراً عن المحمية الطبيعية، وتسلمه إلى جهات التحقيق، تمهيداً لاتخاذ قرار بفسخ عقد البيع المبرم بين "الزراعة" الموقع من "والى وعبيد" ورجل الأعمال حسين سالم.