"المصرية للتمويل" تطالب بتشديد قواعد الإفصاح لشركات بورصة النيل

قدمت اليوم، الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، مقترحًا من خمسة بنود لإدارة البورصة المصرية، من أجل النهوض ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل".
واقترحت الجمعية أن تقسم جلسة التداول لجلسة استكشافية لمدة ساعة، يتم العمل خلالها بنظام المزايدات الحالي، عبر تنفيذ العمليات على السعر الذى يحقق أكبر كمية تداول، وتحديد سعر الفتح بناء على إغلاق هذه الجلسة.
ومن ضمن المقترحات أيضًا، أن يتم مد زمن التداول ساعة إضافية، ويكون سعر الفتح بجلسة التداول المقترحة هو سعر إغلاق الجلسة الاستكشافية، على أن يتحرك سعر التداول فى نطاق سعرى 5% صعودا وهبوطا، بما يتماشى مع أسس عدالة التسعير للأسهم المتداولة بها، وبما يعكس المتغيرات الخاصة بهذه الأسهم.
وطالب محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، بضرورة تشديد قواعد الإفصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشى مع سبل تنشيط التعامل على الأسهم المدرجة، وإنشاء موقع إليكترونى خاص بالشركات المدرجة بها يتضمن كافة البيانات الخاصة بالشركات، وقاعدة بالقوائم المالية لها، مع بيانات الإفصاح المعلنة من تلك الشركات، وتوضيح هياكل الملكية الخاصة بها، على أن تعرض البيانات بصورة تفصيلية، وإلزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد أدنى شركة واحدة سنويا، أو يتم إيقاف الترخيص الخاص بهم، مع إعادة النظر فى قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل.
كما طالب بتكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل، والتعاون مع الجمعيات العاملة بالمجال لتنظيم مؤتمرات وورش عمل، ودورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد بالبورصة، مع زيادة مساحة التوعية الخاصة باليات التداول بهذه البورصة.
أشار عادل إلى أن أهم آليات التطوير التى تناولها المقترح المقدم لإدارة البورصة هو إطلاق مؤشر سعرى وليس وزنى للشركات المقيدة ببورصة النيل، وهو ما سيزيد من الاهتمام الإعلامى بها، ويتيح الفرصة لإنشاء مشتقات عبر هذا المؤشر مستقبلا .