هروب صهر سرور لمقر بطرس.. ولغز اللمونة

هرب منذ أيام كمال عضاضى، زوج ابنة فتحى سرور، بطائرة خاصة إلى لبنان، وفوجئ بذلك مكتب النائب العام عند طلب استدعائه للتحقيق فى قضايا فساد شتى، تورط فيها بمساعدة سرور، رئيس البرلمان المزور، الذى لا أنسى له تشنجه على الشاشة فى الأيام الأولى للثورة وهو يسخر من المتظاهرين ويقول: «ماهم طول السنة قدام المجلس وماحصلش حاجة». مكملاً دائرة استفزاز الشعب مع رفيقه صفوت الشريف الذى أعلنها حينذاك مدوية وقال بغرور حاد: «إحنا مافيش على راسنا بطحة». واتضح أن البطحة لم تكن على الراس فعلاً، ولكنها فى الأساس. أساس رجولة كل رموز النظام السابق الذى مارس شتى أنواع القوادة والعهر، وباع الوطن رخيصًا للمحاسيب وسماسرة العالم. كيف هرب عضاضى؟ ولماذا لبنان؟ وهل هناك سر فى بيروت مثل سر لندن؟ فعلها قبله يوسف بطرس غالى، وهرب إلى لبنان، لكنه أقام عند صهره واشترى قصرًا وأقام فيه عدة أسابيع، وكان أصدقاؤنا يرونه يشرب الشيشة فى مقهى جراند كافيه على الكورنيش، وكان يعد العدة للهروب إلى لندن مع هذا الصهر اللبنانى المعجزة الذى رأيته فى مكتب الفقى، وزير الإعلام السابق، وعرفت أنه جاء ليوقع عقدًا لدراسة تطوير التليفزيون بملايين الجنيهات، لم يقدم فيها ورقة، وطبعًا كان غالى يطلق صهره على الجهات الحكومية ويتفق مع الوزراء بنظام شيلنى وأنا أشيلك «أديك ملايين تدى لنسيبى شوية ويتم التحويل المشترك بره». المستور انكشف وبان الآن. فى لندن اشترى بطرس غالى مع صهره واحدة من أكبر شركات إدارة المحافظ المالية، وأخرى للكمبيوتر، وثالثة للعقارات، ووضع أكثر من مليارى جنيه استرلينى فى بنوك إنجلترا، أى حوالى 20 مليار جنيه مصرى من فلوسنا وقدم ذلك فى أسباب طلبه الحصول على الجنسية الإنجليزية، ثم سافر لأمريكا ليصفى بعض شركاته ومطاعمه هناك، وفوجئنا بأنه حاصل على الجنسية الأمريكية منذ سنوات. يعنى وزير مالية مصر يا جماعة والذى هللت لعبقريته كل وسائل إعلامنا وكتابنا الأشاوس فى صحف ما قبل الثورة كان أمريكيّا صرفًا وغربيّا بامتياز، وهذا وحده يستحق محاكمة سياسية جنائية لمبارك ورؤساء حكوماته. كيف تم اختيار بطرس غالى لأهم منصب فى مصر؟ أليس اختياره فسادًا وإفسادًا فى الأرض؟ ألا يستحق أن يصلب ويعلق بعد أن يعيد لنا ما سرقه ونهبه من أموال اليتامى والمعاشات التى غامر بها ووضعها فى بورصات العالم أجمع، حسبما أجمع خبراء التأمينات وأعلنتها مدوية الدكتورة حكمت أبو زيد أول وزيرة للشؤون الاجتماعية والتى طالبت بمحاكمة غالى وهو فى عز جبروته، وطبعًا اتضح أن غالى كان عراب التوريث، وكان يصول ويجول فى مالية مصر بمباركة الوريث وشقيقه وأمهما. الآن كل لصوص مصر يتمتعون بفلوسنا فى العالم. كل سماسرة النظام يغسلون الأموال المسروقة من مالية مصر فى مشاريع عينى عينك، أو ينفقونها على سهراتهم فى مواخير أوروبا وفى الفشخرة والليالى الملاح. انظر ماذا أنفق رشيد محمد رشيد فى تركيا على زفاف ابنة اخته، والتى قالت لوسائل الإعلام «أونكل أهدالى قصر فى إسطنبول»، قد يقول البعض إن رشيد كان غنيّا قبل الوزارة، وأنا أقول نعم، كانت ثروته عدة ملايين من الدولارات، وبعد الوزارة صارت عدة مليارات، يقال 7 ويقال 17 مليار دولار، وفى التحقيقات المنشورة باليوم السابع باعه مبارك، وقال إن له علاقة بالإسرائليين، وكان عراب الكويز وصفقات بيزنس الصهاينة مثل حسين سالم فى الغاز والأكثر طرافة أن مبارك قال إن سالم ليس صديقه وإنما رجل مثل بقية رجال الأعمال، بينما باعه عمر سليمان، وقال بل صديقه، ويعرفه منذ أكثر من عشرين سنة، والحقيقة المنشورة فى كتاب الحجاب ل «بوب ود وورد» الصحفى الشهير أن سالم ومنير ثابت ومبارك كونوا شركة لتجارة السلاح منذ السبعينيات، وهو ما فجره النائب الوفدى العظيم علوى حافظ فى حجرة الدكتور المحجوب، وطالب بمواجهة مبارك النائب للسادات وقتذاك، ووافقه المحجوب، وحدث اغتياله بعدها بأيام، الآن الهاربون يمرحون بمليارات مصر وفى حسابات بصمة الصوت و«الأوف شور» التى تطمس اسم صاحب المال وتحوله لرقم يتحول لأرقام ويصعب معها إثبات المالك الأصلى، وهو ما فعله كل الهاربين. أين محمود محيى الدين الآن؟ وما دوره بالضبط مع الوريث فى بيع مصر وعمليات الخصخصة؟ ولماذا لا نسمع عنه كلمة؟ أين شركاء جمال عبدالعزيز مدير سكرتارية الرئيس الذى وصلت ثروته مع زوجته ل 7 مليارات جنيه الوقت ليس فى صالحنا، ومرور الشهور دون إعلان إجراءات حاسمة سيجعل هذه المليارات التى هى ملك الشعب تتسرب من أيدينا تسرب الماء فى الرمال الناعمة، لذلك لابد للحكومة الجديدة أن تأخذ باقتراح الخبير القانونى الدولى إبراهيم يسرى ودعمه الفقيه القانونى أمين المهدى بإنشاء محاكم خاصة بالمسؤولية الجنائية وخيانة الأمانة السياسية أو إفساد الحياة السياسية والاقتصادية، ويدعم ذلك قوانين رقم 247 لسنة 56 المؤرخة بقوانين محاكم رئيس الجمهورية والوزراء وذويهم، وإذا صارت المحاكمات بهذه الرتابة والنمطية فلن نحصل على مليم من الهاربين، ولن نرى وجهوهم خلف القضبان، وسوف يهرب آخرون من أفراد شبكة الفساد العنكبوتية ونحن نلعب معهم لعبة دوخينى يا لمونة، أم أن هناك تحت الأكمة لغزًا ما يمنع اتخاذ إجراء سريع وحازم مع لصوص نظام مبارك الهاربين؟!