نعم لاستمرار الثورة

ثمة حقيقتان أكدتهما الأحداث التى تشهدها مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن، هما ضرورة استمرار الثورة وتصحيح مسارها فى الوقت نفسه من حين لآخر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
هناك من يتربص بالثورة بالفعل ولا يتوانى عن فعل أى شىء للقضاء عليها والعودة بالبلد لما كانت عليه قبل 25 يناير.. وبموازاة ذلك من بين الثوار أيضا من يأخذه الشطط أحيانا ربما بدافع الحماس المفرط أو التغرير به والانزلاق فى مخططات قادة الثورة المضادة، وارتكاب أفعال تصل إلى حد الحماقة أحيانا، والتى تضر بمصر والثورة ذاتها، كما حدث مؤخرا من قيام البعض بإغلاق أبواب مجمع التحرير والتهديد بفعل الشىء نفسه بمجرى قناة السويس الملاحى.
ثمة محاولات بالفعل لا تخطئها العين لإجهاض الثورة، وسأكتفى بثلاثة نماذج تؤكد أن غالبية المستفيدين من حجم الفساد الذى بذره النظام البائد فى المجتمع يلعنون ثورتنا فى كل صباح ومساء.
النموذج الأول لمذيعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون عبرت خلال حوار أجراه معها أحد الزملاء الصحفيين عن ضيقها الشديد من محاولات الإصلاح الحالية بمبنى ماسبيرو، والتى أثرت على راتبها الذى بدأ لتوه فى التضخم قبل أن تحل الثورة لتقضى على أحلامها فى الثراء حتى ولو كان ذلك على حساب دافعى الضرائب البسطاء، أخذت تلعن حظها العاثر وتؤكد أنها ظلت تتقاضى ملاليم منذ بداية عملها، وما إن ضحكت لها الدنيا ووضع اسمها على خريطة أصحاب الملايين إذا بوضع سقف للرواتب.
نموذج ثان يجسده هذه المرة رؤساء الجامعات الذين يعترضون أيضا على قرارات مجلس الوزراء الخاصة باختيار القيادات الجامعية على أساس الانتخاب وليس التعيين كما كان من قبل، حيث كانت معايير الاختيار تخضع للأهواء أو التقارير الأمنية وليس الكفاءة ، والشىء الغريب أنهم يرفضون الترشح فى الانتخابات والبقاء فى مناصبهم إذا فازوا أو حظوا باختيار زملائهم، رفضوا ذلك وتوجهوا للمجلس العسكرى يرجونه البقاء فى أماكنهم وفرض أنفسهم على الجميع.
النموذج الثالث لأعضاء المجالس المحلية الذين اعترضوا أيضا على حكم محكمة القضاء الإدارى بحلهم ورفض بعضهم العودة لعمله الأصلى قبل انتابه.
النماذج الموجودة فى المجتمع كثيرة وغالبيتها غير معروفة ويصعب كشفها خاصة الذين يمثلون الصف الثانى والثالث فى النظام البائد، والذين كانوا ينتظرون أن تأتيهم الفرصة فقط لينقضوا ويواصلون ما أفسده أسلافهم لتحقيق أحلامهم.