البرلمان يوافق على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة سنة

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على التعديلات المقدمة من النائب ضياء الدين داوود والخاصة بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة سنة من تاريخ صدور العمل باللائحة التنفيذية المعدلة

حيث وافق المجلس على تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث تضمن التعديل زيادة مدة تقديم طلبات التصالح بقوة القانون 6 اشهر حيث نص التعديل على ان يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات كما نص على ان يجوز لرئيس الوزراء مد التصالح فترة اخرى ستة اشهر


وجاء نص المادة الثالثة كما وافق عليها المجلس اليوم كما يلى: "يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة ستة اشهر أخرى لمرة واحد ة.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه، يذكر أن مدة التصالح وفقا للقانون القائم رقم 17 لسنة 2019 تنتهى فى 8يناير 2020