المطاحن الحكومية مهددة بالتوقف بعد ارتفاع خامات التعبئة

قال رجل الأعمال خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية، أن عدم وفاء شركات "الرفيا" التى تصنع شكائر البلاستيك بعقودها المبرمة مع شركات المطاحن، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، يرجع لارتفاع أسعار خامة البولى بروبلين، وأن انخفاض الإشغال السياحى سوف يؤثر على كمية فارغ الزجاجات التى يعاد تدويرها للاستفادة منها فى صناعات أخرى، وطالب بتشديد الرقابة على المصانع التى تستورد خامات بلاستيكية من الصين لوجود أضرار بيئية منها، وزيادة رسم الصادر على مخلفات البلاستيك.
وأكد أبو المكارم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة على تعديل أسعار الشكائر، وتم تعديل العقود بزيادة قدرها 25% من الثمن المتفق عليه من قبل، لمواجهة نزيف الخسائر لشركات البلاستيك، معبراً عن استيائه، لأن هذه الزيادة لن تؤدى إلى أرباح مرضية لشركات الرفيا خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن هذه العقود طويلة الأجل تمتد لمدة عام.
وكشف أن هناك نقصا كبيرا فى خامة الpet يصل لدرجة الندرة، وأن السبب وراء هذا النقص يرجع إلى زيادة تصدير هذه الخامة وعشوائيته الواضحة من قبل المصدرين، خاصة الصينيين الذين يعملون فى هذا المجال، ذلك على الرغم من رسم الصادرات المفروض على هذه الخامة المقدرة ب1200 جنيه للطن، إلى جانب عمليات التهريب، والتى تضخمت بشكل صارخ خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى صعوبة الموقف، خاصة أنه لم يسمح بعد باستيراد هالك البلاستيك الذى تصنع منه هذه الخامة، كاشفاً عن أنه من المتوقع أن تشهد أسعار خامة الpet ارتفاعاً كبيراً قد تصل نسبته إلى 50% خلال الفترة القليلة القادمة، بسبب تعثر قطاع السياحة وهروب السائحين إثر الأحداث التى تمر بها مصر، مما يستتبعه انخفاض كميات الفارغ من زجاجات المياه المعدنية، والتى تمثل نسبة 30% من مصادر مادرة الpet.
وأضاف أن وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية وافقتا على استيراد هالك البلاستيك، ولم يتبق سوى حصول جهات الأمن القومى غير أن أحداث ثورة 25 يناير حالت دون ذلك، مشيراً إلى أنه سيتم معاودة المطالبة مرة أخرى للحصول عليها، وطالب بتشديد الرقابة على المصانع الصينية فى مصر التى تقوم بتدوير الخامات الصينية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة معها للعمل على تنقية السوق من هذه الفئة التى لا تكترث بمصلحة الصناعة الوطنية، وطالب بإعادة النظر فى قيمة رسم الصادر المفروض على الخامة، وبحث كيفية توجيهه بما يحقق مصلحة الصناعة، وإعادة النظر فى قيمة رسم الصادر المفروض على الخامة وبحث كيفية توجيهه بما يحقق مصلحة الصناعة، إما بتثبيته أو بالمطالبة برفع قيمته.