أبرز نقاط نص المسودة المصرية للاتفاق

فيما يلى أبرز نقاط المسودة المصرية، التى أعلنت حركة حماس اليوم، الثلاثاء موافقتها عليها تمهيدا للحوار الوطنى الفلسطينى المزمع عقده فى 9 نوفمبر المقبل فى القاهرة:
- الحكومة
"تشكيل حكومة توافق وطنى ذات مهام محددة تتمثل فى رفع الحصار وتسيير الحياة اليومية للشعب الفلسطينى، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، والإشراف على إعادة بناء الأجهزة الأمنية".
- الأجهزة الأمنية
"إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية بعيدا عن الفصائلية، لتكون وحدها هى المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين، وما يتطلبه ذلك من تقديم المساعدة العربية اللازمة لإنجاز عملية البناء والإصلاح".
- الانتخابات
"إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة فى توقيت متفق عليه، ومراجعة قانون الانتخابات وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن".
- منظمة التحرير
"تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، طبقا لاتفاق القاهرة (مارس/آذار 2005)، بحيث تضم جميع القوى والفصائل، والحفاظ على المنظمة كإطار وطنى جامع، ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين، وانتخاب مجلس وطنى جديد فى الداخل والخارج حيثما أمكن".
- التهدئة
"الحفاظ على التهدئة فى الإطار الذى توافقت عليه كافة الفصائل والقوى الفلسطينية خلال اجتماعاتها بالقاهرة يومى 29 و30 ابريل/نيسان 2008".
كما ينص الاتفاق على "وحدة الأراضى الفلسطينية جغرافيا وسياسيا، وعدم القبول بتجزئتها تحت أى ظروف".
ويؤكد على "حرمة الدم الفلسطينى، وتجريم الاعتقال الداخلى، ووقف التحريض ونبذ العنف وكل ما يمكن أن يؤدى إليه من وسائل وإجراءات".
ويعتبر أن "الديموقراطية هى الخيار الوحيد لمبدأ تداول السلطة فى إطار احترام سيادة القانون والنظام واحترام الشرعية"، وأن "دعم الديموقراطية يتطلب أن تكون هناك مشاركة سياسية من الجميع بعيدا عن مبدأ المحاصصة".
ويشدد على أن "المقاومة فى إطار التوافق الوطنى هى حق مشروع للشعب الفلسطينى ما دام الاحتلال قائما".
من ناحية أخرى، يعتبر الاتفاق أن "إدارة المفاوضات السياسية هى من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية، والمبنية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية، على أن يتم عرض أى اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطنى للتصديق عليه، أو إجراء استفتاء حيثما أمكن".