القبض على عصابة دولية تهرب الآثار من مصر وإيران والعراق لأمريكا

قامت اليوم، الجمعة، السلطات الأمنية فى نيويورك، مساء أمس باعتقال ثلاثة أشخاص متورطين فى الاتجار بالآثار المسروقة ضمن عصابة دولية كبيرة تتكون من عدة أفراد من بينهم أحد الأشخاص الذى يحمل الجنسية الأردنية ويعيش بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشئون الآثار، قد تلقى معلومات من إدارة الأمن الداخلى فى نيويورك تفيد بوجود آثار مصرية ضمن إحدى صالات عرض وبيع الآثار فى نيويورك التى ضبطتها السلطات الأمريكية وصادرتها، وأوضح أنه قام بتفقد القطع الأثرية ، مشيراً إلى أنها تضم آثاراً من مصر وإيران والعراق وفلسطين من بينها مجموعة من التوابيت التى ترجع لعصر الانتقال الثالث(1070-660 ق.م)، والأسرة السادسة والعشرين (688-525 ق.م).
وقال إن القطع الأثرية المصرية تبلغ عشرة قطع وأوضح د.حواس أنه بناء على الاتفاق مع سلطات الأمن الأمريكية فقد تم الاتفاق على سرية الإجراءات، حتى يمكن إلقاء القبض على أفراد العصابة الدولية ومعرفة أسماء الذين ساعدوا فى تهريب الآثار من مصر، وأنه لم يطلع سوى د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على تفاصيل هذه القضية، وأنه من المتوقع خلال ساعات الكشف عن قطع أثرية مصرية أخرى فى أحد منازل المتهمين ولم يعلن عنها من قبل.
وأضاف أنه كان من المفترض أن يحضر مؤتمراً عالمياً مع الجانب الأمريكى للإعلان عن تفاصيل هذه القضية، إلا أن محاولة هرب أحد أعضاء العصابة وإلقاء القبض عليه عجلت بالإعلان اليوم عن تفاصيل قضية تهريب الآثار الدولية والتى تم متابعتها وتعقبها فى مصر والإمارات وإنجلترا والعراق وغيرها من الدول للتوصل إلى أفراد هذه الشبكة الدولية لتهريب الآثار إلى الولايات المتحدة.
وأكد د. حواس أن التوابيت الأثرية المصرية ستعود إلى البلاد خلال الشهور القليلة القادمة بعد الانتهاء من إجراءات محاكمة المتهمين فى سرقة الآثار من عدد من دول الشرق الأوسط وسفرها الولايات المتحدة الأمريكية للاتجار فيها. وقال إن السلطات الأمريكية ستبلغ مصر خلال أيام بأسماء المصريين المتورطين فى تهريب الآثار وفى مجال غسيل الأموال.
وكان ضباط شرطة حماية الحدود والبضائع الأمريكية CBP قد قاموا عام 2009 بالكشف عن حاوية تضم قطعاً أثرية كانت متجهة إلى صالة لبيع الآثار فى نيويورك وهى New York gallery ، وعثر بداخل هذه الحاوية على تابوت أثرى مصرى وقد تم استرداده بالفعل عام 2009، بالإضافة إلى عدد من القطع المهربة بشكل غير قانونى إلى الولايات المتحدة. وأشارت المصادر الأمنية الأمريكية إلى أنها تمكنت من التوصل إلى أدلة تؤكد أن صالة نيويورك لبيع الآثار تعرض قطعاً أثرية مسروقة.
وأضافت المصادر الأمريكية أنه فى عام 2003 امتلكت صالة نيويورك لبيع الآثار أكثر من ألف قطعة أثرية من مختلف دول العالم، وأنها توصلت إلى أن حوالى 77% من القطع الموجودة بها مسروقة من دول الشرق الأوسط.