أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن المواطن الأمريكى أحمد خليل، تمت إدانته باتهام جنائى اتحادى بمحاولة تزويد دعم مادى لتنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا والعراق. وأشارت الوزارة، فى بيان على موقعها الإلكترونى، إلى أن الشرطة الأمريكية اعتقلت الأحد الماضى، أحمد خليل، 22 عاما، من مدينة ويست هافن بولاية كونيتيكت، وامتثل أمام المحكمة أمس الاثنين، التى أصدرت أمر بإبقائه قيد الاحتجاز. وقال مساعد المدعى العام الأمريكى لشئون الأمن القومى جون ديميرز، إنه كما جاء الادعاء فى الاتهام، أن أحمد خليل كان مصمما على دعم داعش، وعندما قلق أن جهوده هنا ستكون ضعيفة وأنه سيتم إيقافه فى المطار، قام بالتخطيط للسفر خارج الولاياتالمتحدة على متن سفينة شحن للانضمام والقتال فى صفوف التنظيم الإرهابى. وأضاف، إن قطاع الأمن القومى فى وزارة العدل ملتزم بتحديد ومحاسبة هؤلاء الذين يستمرون فى السعى لتزويد التنظيمات الإرهابية الأجنبية بدعم مادى. من جانبه، قال المدعى العام لولاية كونيتيكت جون دورهام، فى البيان، إن مكتب المدعى العام الأمريكى وقوات إنفاذ القانون ملتزمون باستهداف هؤلاء من يتمنون فى التسبب فى الفوضى داخل الولاياتالمتحدة أو خارجها قبل أن ينجحوا فى ذلك. وذكر بيان الوزارة، أنه كما جاء فى صحيفة الاتهام بدأ أحمد خليل، تقريبا فى سبتمبر 2018 بإبلاغ العديد من الناس شخصيا، وعبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية؛ ليعرب عن رغبته فى السفر إلى سوريا أو أى من المناطق المحيطة بها للقتال تحت لواء تنظيم داعش الإرهابى. وأضاف البيان أنه فى فبراير 2019، أقر أحمد خليل بأنه ادخر نحو ألف دولار أمريكى بنية استخدام الأموال للسفر إلى الأردن، ومن ثم الانتقال إلى سوريا للانضمام إلى داعش، مشيرا إلى أنه فى أكتوبر 2019، أكد أحمد خليل مرارا خلال اجتماع مع أفراد آخرين دعمه لداعش، وفى ديسمبر 2019 أرسل لشخص آخر سلسلة فيديوهات على موقع "يوتيوب" تشرح كيفية تشغيل وإطلاق النار من أسلحة نارية متطورة. وذكرت الوزارة أن أحمد خليل تخوف من إيقافه من قبل السلطات الأمريكية فى المطار، حيث قام بترتيب سفره بالسفينة إلى تركيا، ودفع لشخص ما 500 دولار يعتقد أنها جزء من تكاليف رحلته، وفى 15 ديسمبر 2019 اُعتقل أحمد خليل بعد وصوله إلى بلدة ستونينجتون الساحلية، حيث توقع أن يركب القارب ويبدأ رحلته، لافتة إلى أن عقوبة محاولة تقديم دعم مادى لتنظيم إرهابى تصل إلى السجن 20 سنة، منوهة بأن الاتهام ليس دليلا للإدانة لكنه مجرد ادعاء، ويعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته دون شك.
