كشفت مسئولة أمريكية عن تحركات تقوم بها واشنطن لدى دول الخليج لحثهم على المساعدة فى دعم الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الولاياتالمتحدة بدأت المناقشات مع عدد من دول الخليج أثناء انعقاد قمة مجموعة الثمانية الأخيرة فى فرنسا، حيث أبدوا جميعا الاستعداد للمشاركة فى دعم الاقتصاد المصرى لجعل مصر قادرة على لعب دور مهم على الساحة العالمية ويعزز قدرتها فى مجال تكنولوجيا المعلومات. وقالت لائيل برينارد وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للشئون الخارجية، فى لقاء صحفى محدود داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن الولاياتالمتحدة تعمل بالتنسيق مع شركاء مصر الخليجيين والأوروبيين والمنظمات الدولية، الذين يريدون دعم خطة مصر من أجل التنمية اقتصادية، ودعم الأولويات الاقتصادية، موضحه أنهم يعملون سويا على الأمور المشتركة فيما يخص المساعدات والأولويات وبناء القدرات، مؤكدة أن بلادها ملتزمة بدعم الشعب المصرى والحكومة فى وضع أولوياتها فى المرحلة الحالية. وأشارت برينارد إلى أنه من المهم العمل على عودة قطاع السياحة بشكل قوى وتنشيطه، من أجل جعله قطاعا قادرا على اجتذاب الكثير من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وأضافت أنه بشكل عام هناك ثقة عامة فى الاقتصاد والتزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، موضحة دعم الولاياتالمتحدة للتجارة والاستثمار. وأكدت برينارد أن الجانبان يعملان معا من أجل إنشاء مناطق استثمار جديدة على غرار الكويز، مشيرة إلى أنها اجتمعت مع عدد مع كبار موظفى وزارة المالية لمناقشة تلك التفاصيل، ومن المتوقع أن يعقد اجتماعا آخر فى سبتمبر القادم. وقالت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للشئون الخارجية، إنها التقت عدد من أعضاء الحكومة وممثلين للمجتمع المدنى وشباب الرواد، ورجال الأعمال، كما أبدت إعجابها بالتحول السياسى الذى يحدث الآن فى مصر، مؤكده أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما والشعب الأمريكى يريدون أن يدعموا الشعب المصرى إلى أقصى حد، مؤكدة أنه "ليس من المهم فقط نجاح التحول على المستوى السياسى، ولكن أيضا نجاح الاقتصاد فى دعم هذا التحول وتوفير فرص العمل التى يحتاجها ويستحقها الشباب المصرى. وأشارت إلى أن وزارة العدل الأمريكية تتعاون مع الحكومة المصرية فى متابعة التحقيقات الخاصة بأًصول الأموال الخاصة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك، فهناك عدد من الترتيبات التى يجرى التفاهم عليها الآن بين الجانبين، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية يجب أن تتبع إجراءات معينة لإعادة تلك الأموال. وأوضحت أن وزارة الخزانة ليست هى المسئولة المباشرة على ما يخص المساعدات الأمريكية التى تقدم للخارج، ولكنها مطلعة على الإجراءات، والحكومة الأمريكية تتبع الشفافية فى الإعلان عن تفاصيل تلك المساعدات. وفيما يتعلق بإعفاء مصر من الديون أكدت أن هناك تشاور مستمر مع الجانب المصرى، وأن هناك أولويات يتم تنسيقها فيما يتعلق بصالح الاقتصاد المصرى، موضحة أنه على الحكومة دعم المزيد من الاستثمارات فى القطاع الخاص والحكومى، للمساعدة فى التأكيد على أن نمو الاقتصاد يوفر المزيد من فرص العمل، وفرص لرواد الأعمال ، وقالت "بدأنا العمل مع الحكومة المصرية فى عدد من المبادرات المهمة الثنائية ومتعددة الأطراف وأعلن الرئيس الأمريكى أننا سنعفى مصر من نسبة من الديون للحكومة الأمريكية وستكون هناك ضمانات ائتمانية تساعد القطاع الخاص، وسننشئ صندوق تمويل للمشروعات مما سيساعد القطاع الخاص وسيوفر ضمانات للاستثمار".
