الإضرابات الفئوية تجتاح المنيا

حالة من الاستياء العام تسيطر على أبناء المنيا، بسبب بطء القرارات وعدم تحديد المصير.
تسود حالة من الغضب بين العاملين بمشروع المحاجر، التابع لديوان المحافظة، بسبب عدم تحديد مصيرهم، سواء الاستمرار فى العمل أو الرحيل، وتنتشر شائعة بين العاملين، وعددهم 7608 خريجين، تم تعيينهم عقب ثورة 25 يناير، ويتقاضون رواتبهم من مشروع المحاجر.
قال أحمد شعبان جاب الله، وعبد الجواد عامر، وعلى صابر، العاملون بالمحاجر: "الأخبار تتوالى حول تسريحنا من العمل نهاية الشهر الحالى، رغم أن المحافظة أخبرتنا بأن أوراقنا تم تقديمها إلى وزارة المالية للتصديق عليها".
وأضافوا أنهم نظموا أكثر من وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، إلا أن أحدا من المسئولين لم يجب عليهم، مؤكدين أنهم سوف يخرجون فى مظاهرة كبيرة واعتصام مفتوح أمام مبنى المحافظة فى حالة صدور قرار بإنهاء تعاقداتهم مع المحافظة، خاصة أن معظم العاملين كانوا أصحاب عمل حر وتركوه من أجل الوظيفة الحكومية، وأشاروا إلى أنه "فى حالة تسريحنا فسوف نجد أنفسنا فى الشارع نحن وأسرنا، إلى جانب المحصلين والسائقين والإداريين فى نفس المشروع، والذين يطالبون بالحفاظ على المال العام وعدم إهداره، بسبب بلطجة السائقين ورفضهم دفع الرسوم المقررة عليهم".
وتسود حالة من الاستياء بين جميع المزارعين بسبب اختفاء السماد من بنوك التنمية، رغم الوعود الكثيرة التى أطلقها المسئولون بتوفير السماد، إلا أن المزارعين أكدوا أنهم يقومون برى الأرض بدون سماد، إلى جانب احتجاجات العاملين بالموارد المائية والرى، الذين يعملون مند 9 سنوات بنظام العقد المؤقت، ثم اكتشفوا أنهم يعملون بنظام السركى، الأمر الذى ترتب عليه وقف صرف رواتبهم لعدم وجود بند مالى ثابت، بالإضافة إلى أن المسئولين بالرى لم يتخذوا أى إجراءات إيجابية تجاه تثبيتهم، كذلك العاملين بالوحدات المحلية بالقرى والمدن والبالغ عددهم 1620 خريجاً لم يتقاضوا رواتبهم مند إبريل الماضى، إلى جانب عدم تثبيتهم، أسوة بما تم مع العاملين بالتربية والتعليم، والجميع يهدد بالتظاهر أمام مبنى المحافظة فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم.
وقرر مجلس ثوار المنيا الدخول فى اعتصام مفتوح بميدان التحرير لحين الاستجابة لمطالب الثورة، وأهمها إعادة هيكلة جهاز الشرطة والأمن الوطنى والمحاكمات العاجلة.
وأكد مظهر صفوت، المتحدث الإعلامى باسم المجلس، أن سمير سلام، محافظ المنيا، سمح لنا بالاطلاع على الموازنة العامة وتشكيل لجنة للاطلاع على الملاحظات التى أشرنا إليها.