وزيرة الاستثمار بمنتدى أفريقيا 2019: تشريف الرئيس للفعاليات يؤكد قوة المؤتمر.. سحر نصر: 11% ارتفاعًا فى الاستثمارات الأفريقية.. تنفيذ 154 مشروعًا جديدًا فى القارة السمراء.. وبرنامج لوضعها على خريطة الاستثمارات

أكدت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الإفريقى لمنتدى أفريقيا 2019 بمثابة رسالة قوية تؤكد أنه التجمع الاقتصادى الأهم على مستوى القارة.

وأضافت "نصر"، فى كلمتها اليوم بمنتدى أفريقيا، مساء اليوم الجمعة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، :"نجتمع اليوم للمرة الأولى فى العاصمة الإدارية الجديدة التى نفخر بها، ويشارك فى بنائها سواعد مصرية شابة، تعمل ليل نهار من أجل إنجاز هذا العمل الضخم فى سعينا لبناء مصر الحديثة".

وتابعت "نصر" :" وجودنا اليوم يعكس رغبة صادقة لمواصلة الجهود التى بدأناها قبل سنوات لبناء قارتنا، ووضع سبل لمواجهة التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى مما يدعونا لضرورة التكاتف والبناء على ما تحقق من إنجازات".

وأكدت سحر نصر، :"قطعناً شوطاً كبيراً فى سبيل تعميق التعاون الاقتصادى فى مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والتنموية، وكانت توجيهات الرئيس خلال رئاسته للاتحاد الإفريقى ببذل كل الجهود لتسريع وتيرة التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة".

وأوضحت "نصر"، أنه خلال هذا العام تم تنفيذ أكثر من 154 مشروعاً فى مجالات البنية الأساسية والنقل والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والاستثمار فى رأس المال البشرى بالرغم من وجود ظروف دولية استثنائية تلقى بآثارها السلبية على حركة الاستثمارات العالمية، تأتى أهمية عقد هذا المنتدى لتبنى خطوات عملية، لزيادة التدفقات إلى إفريقيا، إيماناً بدور القطاع الخاص فى توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين .

وكشفت أنه بالرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر عالميا بنسبة 13% بالمقارنة بالعام السابق، فإن إفريقيا كانت أعلى قارات العالم فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، فبلغت نسبة الزيادة نحو 11%.

وذكرت سحر نصر، أنه من أجل هذا فقد عقدنا على مدار اليومين السابقين ورش عمل مع وزراء الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة من الدول الإفريقية من أجل وضع رؤية موحدة لتعزيز الاستثمارات ودعم الصناعة وزيادة التجارة، فتوافقنا على تبنى برنامج يضع إفريقيا على خريطة الاستثمارات العالمية من خلال شعار "صنع فى إفريقيا".

أضافت أنه رغبة فى إيجاد الحلول غير التقليدية تضمن حصول إفريقيا على نصيبها العادل من النمو الاقتصادى ، يركز المنتدى على محاور رئيسية تتعلق بتعزيز مصادر النمو، وهى الاستثمار فى البنية الأساسية، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول الرقمي، ورأس المال البشري، وتمكين الشباب والمرأة .

وحول فعاليات المؤتمر قالت إنه فى هذا الإطار يستعرض المنتدى فى أولى جلساته سبل تفعيل الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، وأهمية طرح المؤسسات الدولية أدوات تمويلية جديدة لدعم مشاريع البنية الأساسية الإقليمية من أجل الإسراع فى تنمية القارة.

وأضافت: "وفى جلسة موسعة نناقش وضع خطوات تنفيذية لتوجيه مزيد من الاهتمام للصناعة لما حققته من قيمة مضافة، وذلك من خلال تشجيع التصنيع والتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة لجذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك الاستفادة من دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز النفاذ، والتى ستساهم فى زيادة التجارة الإقليمية إلى الضعف وفقا لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي.

أشارت إلى أن جهود تحقيق التنمية يتطلب التوجه إلى التحول الرقمى كى نواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وهو ما يدعونا خلال فعاليات المنتدى إلى مناقشة فرص الاستثمار فى هذا القطاع، والتركيز على تأهيل شبابنا للتعامل مع التكنولوجيات البازغة كالذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات.

أوضحت أن ريادة الأعمال تمثل اهتماماً خاصاً، وذلك لدورها الكبير فى توفير فرص عمل للشباب وتنمية القدرات الإبداعية، فعملت الحكومات الإفريقية على تهيئة البيئة الداعمة وإتاحة التمويل اللازم ، وسيكون المنتدى فرصة للشباب المبتكر أن يعرض قصص نجاح مشروعاته "شباب مبتكر. .منتج قادر على تحمل المسئولية".

أما عن تمكين المرأة اقتصاديا فإن إفريقيا هى الأولى عالميا فى مساهمة المرأة فى مشاريع ريادة الأعمال وهو ما سنلقى الضوء عليه فى جلسة "التحديات والفرص التى تواجه المرأة الإفريقية".

وذكرت الوزيرة إن الإنسان هو المحرك الرئيسى للتنمية لاسيما وأن قارتنا الإفريقية كلها شعوب شابة واعدة، وتتمثل أهمية الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال الصحة والتعليم والتدريب وتنمية المهارات فى زيادة النشاط الاقتصادى والإنتاجى للدول.

وأضافت أنه فى جلسة نقاشية رفيعة المستوى نستعرض الإصلاحات التى اتخذتها مصر لتعزيز التنافسية ومشاركة أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، موضحة أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادى بنجاح غير مسبوق مبنى على رؤية طموحة وضعتها القيادة السياسية، محور رئيسى منه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وهيكلية، أهمها تأسيس مراكز خدمات المستثمرين وفقا لأحدث النظم العالمية، وإطلاق الخريطة الاستثمارية التى تضم أكثر من 3,000 مشروع، وكذلك إنشاء المناطق الصناعية والاستثمارية والحرة لدعم التصدير للخارج، وبالتوازي، بنية أساسية تم تحديثها وتطويرها بشكل كامل .

وأضافت أن المؤسسات الدولية المتواجدة معنا اليوم أشادت بهذا البرنامج واعتبرته نموذجا يحتذى به فأكدت التقارير الدولية تصدر مصر فى العديد من المؤشرات منها تقدم مصر 15 مركزا فى تقرير التنافسية العالمية 2019، وكذلك مؤشر هارفارد الذى صنف مصر ضمن أسرع خمسة اقتصاديات حققت نمواً، كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 و19 مركزا فى مؤشر تأسيس الشركات الذى يصدره البنك الدولي.

أما عن الاستقرار السياسى والاقتصادى فقد كان له بالغ الأثر فى مؤشر مخاطر الدول الذى تصدره منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) لتتقدم مصر إلى المنطقة الخضراء، وانعكس ذلك على تصدر مصر الدول الإفريقية كأكثر دولة جاذبة للاستثمار فى 2019 للعام الثانى على التوالى وذلك وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).

وأضافت الوزيرة أن تحقيق نمو عادل ومستدام يتطلب استمرار العمل على تشجيع الاستثمارات، وأن التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية لإفريقيا أكثر تفاؤلا وإيجابية، مما يضع علينا جميعا مسئولية أكبر لمواصلة جهود الإصلاح، وتبادل الخبرات وتوجيه طاقاتنا لتظل إفريقيا مقصدا للاستثمار العالمى.