قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البلاد شهدت انفراجة اقتصادية واسعه انعكست علي رفع الحد الأدني للأجور والمخصصات التموينية وانخفاض أسعار السلع ، مضيفا : الصورة الإيجابية للإقتصاد سيكون لها مردود إيجابي علي المرتبات والمعاشات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعقيباً علي مطالبه عدد من النواب الذين انتموا سابقاً لجهاز الشرطة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظر لضباط الشرطة بعين الاعتبار وزيادة معاشاتهم، لاسيما وأنها لا تسمح لهم بحياه كريمة، ومنهم النائبان عبد الله لاشين، وجمال عبد العال.
وقال عبد العال ، تعقيباً علي مطالبات النواب:"المشكلة مرتبطة دستورياً بالحكومة فهي المسئولة وتتصرف في ضوء إمكانتيها وطبقا لما هو متاح من موازنة، وعلي سبيل المثال عندما نطلب من المالية ميزانية معينة للمجلس، لا تعطي كل المطلوب، لأن لديها امكانيات محدودة توزعها علي كافة أبواب الموازنة".
وأضاف عبد العال، " مؤكد الرئيس إذا توفرت الامكانيات اللازمة سيرفع كافة المعاشات، وأيضا سيكون هناك معاشات تميزيه لمن أدي دور وطني، لكن المسئولية طبقا للدستور تقع علي الحكومة، ويجب أن يكون النقاش في إطار دستورى".
من جانبه طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الحكومة بإعداد دراسة اكتوارية شاملة لمعاشات هيئة الشرطة تشمل جميع الفئات سواء التقاعد أو تسوية المعاش، متابعاً " صدمني أن القانون المعروض لا يتعلق بمعاشات أفراد الشرطة، وجميعنا نعلم أنها لا تقدر فتصل ل 1500 إلي 1600 جنية.
ويناقش مجلس النواب، مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 فى شأن هيئة الشرطة،والذي يأتى توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.
وجاء مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر فى معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر فى التعويض التقاعدي للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التي يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.
