عمار على حسن: "مبارك" قتل العمل السياسى

نظم مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، الصالون الليبرالى التاسع بالإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة "فريدرش ناومان" للحرية، بعنوان "الحوكمة وبناء المنظمات السياسية"، اليوم الخميس، بمقر المركز فى جناكليس.
وقال الدكتور عمار على حسن، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى محاضرته التى حملت عنوان "بناء المنظمات السياسية والاجتماعية الوسيطة لضمان المجتمع الديمقراطى"، أن نظام الرئيس السابق "حسنى مبارك"، قام بقتل العمل السياسى، وتدمير منظمات المجتمع المدنى بمنهجية واضحة.
واعتبر أن أهم سمات الموت الإكلينيكى للعمل العام، هو القانون رقم 100 لسنة 93 المنظم لعمل النقابات المهنية، وفرض قوانين تسلطية على الجمعيات الأهلية والعمل الطلابى والعمالى، حيث أصبح اتحاد العمال عبارة عن مجموعة من المنافقين، وهو الأمر الذى ينطبق على كل المؤسسات الوسيطة فى الدولة، على حد قوله.
وأضاف "حسن"، أن غياب التنظيمات الوسيطة مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات والاتحادات، هو ما يضطر المواطنين إلى استمرار تظاهرهم الآن للمطالبة باستكمال مطالب الثورة، معتبراً أن استمرار التظاهرات فى الشارع، خطر على الثورة، حيث تضعف قدرة المواطنين على الاحتشاد مع استمرارها دون وضعها فى الإطار الصحيح.
وطالب الخبير السياسى، باهتمام المواطنين ببناء المؤسسات الوسيطة، لضمان عدم إجهاض الثورة المصرية، حيث لن تقوم الديمقراطية فى مصر دون بناء هذه المؤسسات، التى تثرى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، وهى التى ترد أى محاولات للانقضاض على مكتسبات الشعب.
وقال، بعد تنحى مبارك نظم المصريين أكبر حفل شهده تاريخ الإنسانية، لكنه فى الوقت نفسه كان قد "شرب أكبر مقلب فى التاريخ"، على حد قوله، مشيراً إلى أن المواطنين استحضروا نموزج الرئيس التونسى زين الدين بن على عندما هرب وترك البلاد.
وقال محب عبود، الناشط السياسى ورئيس النقابة المستقلة للمعلمين، فى محاضرته التى حملت عنوان "الحوكمة و الإدارة الديمقراطية للأحزاب السياسية، أن الحوكمة هى تطبيق نظام يعمل على التحكم فى العلاقات الممتدة بين الأطراف المختلفة، وهو ما يفتقده جميع الأحزاب السياسية فى مصر، على حد قوله.
وأضاف أن أى إدارة رشيدة تسعى لوضع آليات تضمن شفافية تنظيم الأمور، ومنح حق المسائلة لإدارات الأحزاب،واعتبر أن آليات المراقبة والمحاسبة، وتوزيع السلطات داخل المؤسسة السياسية، والقواعد والأسس التى تحدد كيفية اتخاذ القرارات، هى الضامن الحقيقى لبناء مؤسسات سياسية وحزبية قوية، مؤكداً أن عدم وجود الشفافية و"روح العزبة" التى حكمت الأحزاب السياسية قبل الثورة، والتى مازالت تتحكم فى بعضها بعد الثورة، هى العائق الحقيقى أمام تلك الأحزاب فى اجتذاب الأعضاء الجدد والانتشار فى الشارع وبين المواطنين.