"القمة العالمية للمرأة" تناقش محركات التمكين الاقتصادي عبر أربع محاور

• العدالة في عقود الشراء لصالح الشركات المملوكة للنساء ستقود لنحو 70 مليار دولار أرباح سنوية
• 69% من المشاريع الصغيرة التي تملكها سيدات لا تحصل على خدمات مالية كافية حول العام

أعلنت القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي تنعقد دورتها الثانية تحت رعاية قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة،عن المحاور الأربعة التي تتبناها القمة كمرشد لجلساتها ونقاشاتها، وتنطلق أعمال القمة التي تنظمها مؤسسة "نماء" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة يومي 10 - 11 ديسمبر المقبل في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم القمة التي تحمل شعار "محركات التغيير"،منصة لمناقشة التحديات والفرص التي تتيحها تحولات الاقتصاد العالمي ودور الأفراد والمؤسسات في توظيفها لصالح مشاركة المرأة في الاقتصاد العالمي وريادتها لقطاعاته ومؤسساته، إلى جانب تحديد التوجهات الجديدة والسياسات والقرارات التي تمكن المرأة من النمو بشكل عادل ومتكافئ.

ويركز برنامج القمة في محوره الأول، على عمليات الشراء المراعية للنوع الاجتماعي، عبر بحث أولوية دعم المؤسسات الحكومية والخاصة لمشاريع سيدات الأعمال، بما يضمن لها عوائد وإيرادات دائمة تؤهلها للمنافسة والاستمرارية، خاصة في الأعوام الأولى من تأسيسها، ويساهم بتمكين المرأة على المدى البعيد.

كما يتناول المحور الثاني، مشاركة المرأة في سلاسل القيمة من خلال دعم مساهمتها في مراحل الإنتاج المختلفة وشبكات التوريد والتوزيع، بحيث تتمكن المشاريع النسائية من المشاركة الشاملة في النشاط الاقتصادي، وتشكل هذه المشاركات في سلاسل القيمة أكثر من ثلثي السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم.

ولا تزال نسبة مشاركة الرجال تتجاوز أربع مرات في مجال ريادة الأعمال مقارنة بالسيدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، وفق تقديرات المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2017، وتتطلع المصادر الدولية إلى تعزيز عمليات الشراء من شركات تملكها سيدات أعمالوأدماج عدد أكبر من هذه الشركات في سلاسل القيمة في قطاعت مختلفة كالزراعة والطاقة والتكنولوجيا والتعليم وغيرها.

ويسلّط برنامج القمة الضوء في المحور الثالث على مبادئ تمكين المرأة، التي تهدف إلىتوجيه المؤسسات لتمكين المرأة في ميادين العمل والأسواق والمجتمع، استرشاداً بمبادرة مشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، أُطلقت عام 2010 وتحمل التسمية ذاتها، وتتمحور حول إعداد قيادة عالية المستوى للشركات من أجل تحقيق التكافؤ في الفرص، وتشجيع التعليم والتدريب والتنمية المهنية للمرأة، وتنفيذ تنمية الشركات، وسلاسل التوريد، والممارسات التسويقية التي تسهم في تمكين المرأة.

وتتوزع نسبة مشاركة المرأة في الإمارات على النحو التالي: وظائف القطاع العام أكثر من 66% وفي قوى العمل الوطنية 25% وفي الأعمال الحرة 15% وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة 30%، بينما تتجاوز نسبة التحاق الإماراتيات بالتعليم العالي بعد تخرجهن في المدارس الثانوية 77%، وفق أرقام الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021.

ويشكّل قطاع صاحبات الأعمال 10% من إجمالي القطاع الخاص الإماراتي، بحسب أرقام سيدات أعمال، حيث هناك أكثر من 23 ألف سيدة أعمال تدر مشاريعهن حوالي 13 مليار دولار، وتمتلك السيدات 33% من المشروعات التي تزيد إيراداتها على 100 ألف دولار، كما تصل مساهمة المرأة في سوق العمل إلى حوالي 46.6 % من سوق العمل في الدولة.

وفي المحور الرابع تطرح القمة مسألة وصول المرأة لجهات التمويل، من خلال تحسين فرص الحصول على الدعم للمشروعات، وبحث إزالة القيود والعقبات فيما يخص خدمات التمويل وممارسات الإقراض وسياساتها وآليات منحها، ولا تزال النتائج في هذا المجال متواضعة بحسب مؤشرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتوضح المؤشرات العالمية أن 63% - 69% من المشاريع الصغيرة التي تملكها السيدات لا تحصل على خدمات مالية كافية حول العام، ما يؤدي إلى فجوة ائتمانية تقدر ما بين 260 و320 مليار دولار أمريكي.

ويبحث المشاركون في القمة سبل تطوير الاستراتيجيات الحالية، والفرص الكامنة، والدراسات التي تسهم في تمكين المرأة في القطاعات التي لا تحظى فيها بفرص كافية كمجالات التوريد والشراء، والتمويل، وتخطيط المدن، ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، والرياضيات، التي من شأنها تشجيع المنظمات المعنية للالتزام بتدابير وخطط واضحة لتغير ذلك الواقع.

يُذكر أن الدورة الثانية من القمة يتواصل فيها تداول تلك المناقشات المهمة وبذل الجهود اللازمة بالإضافة إلى إيجاد منبر لمناقشة ما يطرأ من أمور أخرى تؤثر على التمكين الاقتصادي للمرأة، وعرض نتائج برامج المبادرات الرئيسية والالتزامات التي تعهدت بها تلك المؤسسات والشركات والمنظمات بتوفير بيئة اقتصادية داعمة للمرأة من خلال تنفيذهم لمبادئ هيئة الأمم المتحدة للمرأة.