اليونسكو تعتمد مبادرة مصر لمحاربة" الإتجار غير الشرعى فى الممتلكات الثقافية"

اعتمد المجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" فى ختام أعمال دورته ال 207، القرار المقدم من مصر بعنوان "تعزيز تنفيذ اتفاقية 1970 بشأن الوسائل التى تستخدم لحظرومنع استيراد وتصديرونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة"، والذى يتناول عمليات بيع القطع الأثرية ببعض صالات المزادات الدولية، وما تتضمنه من ممارسات تتعارض مع الاتفاقية.
وصرح السفير إيهاب بدوى، سفير مصر فى (باريس ) ومندوبها الدائم لدى "اليونسكو"، بأن القرار يأتى فى إطار ما توليه وزارتى الخارجية والآثار لملف استرداد الآثار من أولوية وطنية، حيث يستهدف تفعيل دور المنظمة فى مجال محاربة الإتجار غير الشرعى فى الممتلكات الثقافية.
وأوضح أن أهميته تنبع من كونه أول قرار صادر من "اليونسكو " يسلط الضوء بشكل مباشر على ممارسات بعض صالات المزادات الدولية المتعارضة مع نصوص اتفاقية 1970، ويعرب عن أسف "اليونسكو " لمواصلة بعض صالات المزادات بيع قطع أثرية بدون تقديم المستندات الدالة على مصدرها، ويطالب من هذا المنطلق المديرة العامة للمنظمة بتكثيف جهودها لتعزيز مدونة "اليونسكو" الدولية للأخلاقيات المهنية لتجار الممتلكات الثقافية.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو، إلى أن القرار ينص كذلك على اغتنام حلول الذكرى الخمسين للاتفاقية العام المقبل، لتنظيم مجموعة من الأنشطة للتوعية بالمعاهدة، وإلزاميتها، ورفع الوعى والالتزام الدولى بنصوصها، منوهاً إلى أنه يتضمن أيضاً مقترحاً بإعلان يوم 14 نوفمبر من كل عام "يوماً دولياً لمكافحة الإتجار غير الشرعى فى الممتلكات الثقافية".
وأضاف أن المذكرة التفسيرية للقرار أكدت على أن أى تهاون فى معركة التصدى لظاهرة الإتجار غير المشروع يصب فى صالح المهربين والجماعات الإرهابية، ويمنحها المزيد من الحوافز لنهب الممتلكات الثقافية وسرقتها.
وأشاد السفير إيهاب بدوى بالدعم الكبير الذى حظى به القرار بحصوله على أعلى نسبة تأييد بين القرارات المعتمدة فى الدورة الأخيرة للمجلس التنفيذى لليونسكو، وهو ما يعكس التقدير الذى تحظى به مصر فى المنظمة بشكل عام، وفى ملف استرداد الآثار بشكل خاص.
ونوه إلى إعادة انتخاب مصر لرئاسة اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 فى شهر مايو الماضي، وهى اللجنة التى تترأسها مصر منذ مايو العام الماضى، ونظمت فى إطارها حلقة نقاشية حول التحديات التى تواجه الدول فى مجال استرداد وعودة آثارها من الخارج.
وفى السياق ذاته، أشار السفير المصرى فى (باريس) إلى أنه فى إطار الرئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، فإن وفد مصر حرص خلال المناقشات الأخيرة التى شهدتها "اليونسكو" حول أفريقيا على تأكيد أهمية مضاعفة جهود المنظمة فى مجال دعم قدرات الدول الأفريقية فى استعادة ممتلكاتها الثقافية على النحو الوارد فى المحور الخامس من أجندة" 2063 " للتنمية فى أفريقيا، وهو الموقف الذى لقى ترحيب ومساندة الدول الأفريقية.