خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لأغلبية الاقتصادات على مستوى العالم، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عنه بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي. قدم التقرير، وفقا لما نشرته جريدة الرؤية الإماراتية ، تحليلاً عن كيفية تباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في بداية الألفية الحالية مقارنة بالوتيرة المتسارعة التي اتسمت بها تسعينات القرن الماضي.
وينطبق هذا الوضع بصفة خاصة على الدول النامية ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، بينما لا ينعكس بالقدر نفسه على منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.
كما يرى صندوق النقد الدولي، أن حزمة الإصلاحات الشاملة التي تستهدف 6 مجالات رئيسة تتضمن التمويل المحلي، والتمويل الخارجي، والتجارة، وأسواق العمل وأسواق المنتجات، والحوكمة، قد تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 7 نقاط مئوية خلال الأعوام ال6 المقبلة بارتفاع يتخطى نقطة مئوية واحدة في المتوسط سنوياً.
كما حدد التقرير أيضاً ، الإطار الزمني اللازم لتنفيذ تلك الإصلاحات وفقاً لهيكل الحوكمة والدورة الاقتصادية التي تمر بها الدولة.
وذكر التقرير، أن من الأفضل اعتماد الحكومات تلك الإصلاحات في وقت مبكر نظراً لاستغراقها 3 أعوام على الأقل حتى تؤتي ثمارها، وإن كان بإمكان بعض الإصلاحات المعينة أن تؤتي بثمار مبكرة ،كما تتزايد المكاسب المحققة من الإصلاحات في ظل الظروف الاقتصادية المواتية مقارنة بأدائها في الظروف العادية أو الضعيفة.
من جهة أخرى، فإن ترتيب تنفيذ الإصلاحات ضروري أيضاً حتى يكون لها أثر بالغ.
ووفقاً للتقرير، تشكل الحوكمة الرشيدة حجر الأساس لتنفيذ الإصلاحات بأسلوب أمثل، وبالتالي فإن تعزيز مبدأ الحوكمة يعد من الشروط الأساسية، يجب أن يتم تنفيذ ذلك بالتزامن مع مجموعة من الإصلاحات التجارية والمالية والعمالية أو يتبعها مباشرة وتحسين أداء سوق المنتجات لتحقيق أقصى تأثير.
زوكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أكد فى وقت سابق، أن هناك تحسنا ملموسا فى مؤشرات الاقتصاد الكلى فى مصر، مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% على مدار العامين الماضيين، وتمكنت الحكومة المصرية من تغطية الحماية الإجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
