حملت الأممالمتحدة الجيش التركى مسئولية ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين الأكراد فى شمال سوريا ، من خلال دعم الجيش التركى منظمات إرهابية تقوم بتنفيذ عمليات إعدام منهجها بحق المدنيين، متهمة فى الوقت ذاته الحكومة التركية بمسئوليتها عن ذلك. وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، إن موظفيه شاهدوا مقطعين منفصلين من لقطات الفيديو "تظهر ما يبدو أنه عمليات إعدام موجزة نفذها مقاتلون ينتمون إلى جماعة أحرار الشرقية (جماعة سورية مسلحة)، وهى تابعة لتركيا، فى 12 أكتوبر الجارى، غير أنه شكك فى مصداقية هذه الفيديوهات. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان للصحفيين فى مدينة جنيف السويسرية، إن اللقطات، التى تم نشرها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعى، " يبدو أنها تظهر الإرهابيين وهم يصورون أنفسهم ويعدمون ثلاثة أسرى كرديين" على الطريق السريع الرئيسى، مضيفا "يبدو أن واحدا فقط من الأسرى كان يرتدى الزى العسكرى"، مشيراً إلى أن المكتب تلقى أيضا تقاريرعن إعدام هيفرين خلف، الأمين العام لحركة المستقبل الكردى فى سوريا، فى نفس اليوم، وبنفس الطريقة. وأشار كولفيل إلى أن الأممالمتحدة تعمل على التحقق من اللقطات وتأكيد تفاصيل الأحداث، لكنه أكد أنه بموجب القانون الدولى، "تعد عمليات الإعدام بإجراءات موجزة انتهاكات خطيرة وقد تصل إلى حد جريمة الحرب".
وحذر كبير مسؤولي الأممالمتحدة من أنه "يمكن اعتبار تركيا مسؤولة كدولة عن الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة التابعة لها، ما دامت تركيا تمارس سيطرة فعلية على هذه الجماعات أو العمليات التي وقعت خلالها تلك الانتهاكات".
وقال إن على تركيا أيضا "إلقاء القبض على المسؤولين، الذين يجب تحديد بعضهم بسهولة من خلال مقطع الفيديو الذي شاركوه بأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي".
