فى ثانى جلسات محاكمة سامح فهمى وحسين سالم فى قضية الغاز.. الدفاع يطلب ضم قضية مبارك فى الدعوى الأساسية وحظر النشر.. والمحكمة ترفض تصوير عقود الغاز للدفاع حفاظا على الأمن القومى وتؤجل القضية ل16 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، تأجيل ثانى جلسات محاكمة سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب" لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدن، لجلسة 16 يوليو المقبل للاطلاع من قبل الدفاع.
بدات الجلسة فى تمام الساعة 12 ونصف وطلب جميل سعيد محامى وزير البترول الأسبق ضم القضية التى يحاكم فيها مبارك وحسين سالم فى ذات موضوع الدعوى إلى تلك القضية حفاظا على حسن سير العدالة وعدم محاكمة المتهم الأساسى فى قضية والشريك فى قضية أخرى مختلفة وطلب التصريح له بالحصول على صورة رسمية من التحقيقات التى تمت مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى ذات الاتهامات والتى انتهت إلى إحالته لمحكمة الجنايات وحددت جلسة 3 أغسطس المقبل لنظرها وصورة من أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وإما وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى القضية الأخرى وفقا لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وطلب حظر النشر فى القضية لأنه يسئ إلى موقف المتهمين ويتناول أمورا تتعلق بالأمن القومى المصرى.
وانضم دفاع باقى المتهمين إلى طلبات دفاع المتهم الأول بالإضافة إلى استدعاء شهود الاثبات لمناقشتهم وخمسة شهود جدد فى القضية ومنهم خالد عياد رئيس اول اجتماع فى عام 2007 واستدعاء عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق والتصريح باستخراج بيان بتعاقدات وزارة البترول مع الشركة القابضة للغازات موضح به العائد المحقق لكافة عقود تصدير الغاز سواء كان طبيعا أو مسال خلال الفترة من عام 2008 إلى 2010 وتشكيل لجنة فنية ذات خبرة فى مجال صناعة وتجارة الغاز الطبيعى لأعداد تقرير بشأن القضية وتمسك الدفاع بالطعن بالتزوير على مذكرة اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 17 سبتمبر 2007وطلب الدفاع من المحكمة باستبعاد تلك المذكرة لأنها وهمية بدليل عدم تقديم مجلس الوزراء الأصل منها.
ودفع محامى المتهم السادس بوقف نظر الدعوى لسابقة قيام النيابة العامة بحفظ الدعوى مرتين فى البلاغات رقم 1270 و5270 عرائض النائب العام فى عام 2008 وطلبت من الدفاع الاطلاع على نصوص المواد 213 و197 حول صلاحية نظر الدعوى وجواز تداولها من عدمه.
وصمم الدفاع الاطلاع على كافة أوراق قضيتى تصدير الغاز لإسرائيل وتصوير نسخة منها، إلا أن المحكمة تحفظت على تصوير أوراق معينة منها العقود وبنود العقود والاتفاق والترجمة الخاصة بالعقود .
وعدلت المحكمة عن تسليم الأوراق الخاصة بترجمة العقود حرصا على الأمن القومى المصرى وأنه سوف يتم إرسال تلك الأوراق عبر النيابة العامة بصفة رسمية ، وطلب الدفاع سماع شهادة أحمد عبد المجيد عضو اللجنة التى تم تشكيلها لإعداد تقريرها فى القضية، وذلك باعتباره شاهد واقعة وليس من ضمن شهود الاثبات وتشكيل لجنة من الخبراء لإعداد تقرير يتضمن كافة الجوانب الفنية حول الواقعة وطلب الدفاع من المحكمة أن تقوم المحكمة وفقا لنص المادة 291 أن تقوم من تلقاء نفسها بالبحث عن الدليل، مبررين ذلك على طلب اصل المحضر الؤرخ فى 17 سبتمبر 2000 المتعلق بسعر الغاز والذى تبين أنه قدم صورة منه ولم يقدم الأصل وقال هيئة المحكمة أنه قدم له الصورة والأصل لم يستدل عليه وطلب الدفاع على الفور بانكار تلك الصورة واستبعادها من القضية وتساءل الدفاع لماذا تم إخفاء الأصل؟ وأكد الدفاع أن هذا المحضر أساس القضية وطلب دفاع المدعين بالحق المدنى الادعاء مدنيا 70 ألف جنيه قبل المتهمين والتصريح باستخراج صورة رسمية من صورة الاتفاق المبرم بين سامح فهمى وحسين سالم وذلك لتقديمه لمحكمة العدل الدولية، حيث إن العقد بها تجاوزات عديدة وعقب ذلك قامت المحكمة باستدعاء اللجنة المشكلة من ثلاث سيدات مختصين بالترجمة بمكتب وزارة العدل قطاع التعاون الدولى وطلبت المحكمة منهن حلف اليمن بأداء العمل المكلفين به بترجمة النسخة الإنجليزية لعقد تصدير الغاز المصرى لإسرائيل ومذكرة التفاهم المبرم بشأنها، ثم قامت المحكمة بعد ذلك بفض إحراز القضية والتى تضمنت اوراق العقود والمستندات المرفقة بها والتحقيقات.