مجلس الوزراء يؤكد احترام حكم القضاء بحل المجالس المحلية.. وشرف يناقش المحافظين فى إجراءات التنفيذ اليوم.. والسياسيون يعتبرون الحكم تاريخياً ويستكمل تطهير البلاد من الفساد وتحقيق مبادئ الثورة

فى أول رد فعل على حكم القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، أكد الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، أن الحكومة تؤكد احترامها لأحكام القضاء المصرى، وبما يضمن حقوق المواطن، فيما أكد محسن النعمانى وزير التنمية المحلية أن الوزارة تحترم أحكام القضاء، وستدرس الوزارة وتفحص الحكم قانونيا، وذلك لاتخاذ السبل القانونية بمجرد استلامه، موضحا أنه سيتم التعامل معه بالتنفيذ أو الطعن، رافضا حول إذا كان سيشكل لجانا شعبية أم لا، لتكون البديل لتلك المجالس قبل دراسة الحكم وحيثياته.
ووصف المهندس عادل هلال رئيس المجلس المحلى الشعبى السابق لمحافظة 6 أكتوبر الحكم بالتاريخى، لافتا إلى أنه لا توجد مجالس محلية فعلية منذ قيام ثورة 25 يناير، نتيجة لعدم حضور الأعضاء الجلسات، ولم يتخذوا أى قرار، مضيفا أن الحكم لن يؤثر على المحافظات، نتيجة لغياب دورها الفعلى، واقتصار اتخاذ القرار فى يد المحافظ فهو المسيطر الرئيسى، مؤكدا عدم جواز اتخاذ المجلس المحلى قرارا دون الرجوع إلى المحافظ، مطالبا وزير التنمية المحلية والمجالس المحلية بكافة المحافظات بعدم الطعن على هذا الحكم، لأن هناك أكثر من 80 مليونا ينتظرون هذا الحكم منذ قيام الثورة.
من جانبه أكد اللواء أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ أنه سيقوم بتنفيذ الحكم، لافتا إلى أنه سيناقش ذلك مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء واللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية فى مجلس المحافظين، وذلك للوقوف على الحل البديل، أم سيكون القرار فى يد المحافظ فقط ليصبح قرارا انفراديا، مؤكدا أنه لا يجرؤ أحد على تعطيل حكم محكمة القضاء الإدارى.
فيما أشار الدكتور ماهر الدمياطى محافظ بنى سويف إلى أنه سينتظر تعليمات الحكومة خلال الساعات المقبلة حول الحكم، سواء بتشكيل لجان شعبية بالتعاون مع بعض أعضاء تلك المجالس، أم أنه سيقتصر القرار على الجهة التنفيذية المتمثلة فى المحافظ، لافتا إلى احتمالية قيام بعض المجالس بالطعن على الحكم لأنهم أصحاب مصلحة، وهذا الحكم لن يخص المحافظة بأية جهة، مؤكدا أنه يقتصر دورهم على تنفيذ الحكم، وانتظار تعليمات النعمانى فى شأن ذلك، لأن الحل الذى سيتبع فى الأيام المقبلة لن يكون من اختصاص محافظ وحده، بل لابد وأن يكون هناك تنسيق من قبل الجهات المختصة.
من جانبه أكد اللواء وضاح الحمزاوى محافظ سوهاج أنه لم يتعامل مع المجالس المحلية منذ توليه حقيبة المحافظة، ولم ينعقد ولو لمرة واحدة، وأن حكم المحكمة سينفذ لحين صدور ما يلغى ذلك، مطالباً مجلس الوزراء بضرورة تشكيل لجان شعبية تقوم بدور تلك المجالس، وذلك تجنبا لتعطل مصالح المواطنين، وأكد أنه لا يجوز للمحافظ تشكيل لجان تراقبه، وإنما يجب على مجلس الوزراء واللواء محسن النعمانى تشكيل تلك اللجان خلال الساعات المقبلة.
فيما اعتبر الدكتور عمار على حسن الباحث والمحلل السياسى ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط الحكم بالخطوة الرائعة والمستحقة والمنتظرة، لأنه لم يكن هناك معنى بحل الحزب الوطنى، وترك تلك المجالس المزورة بالكامل التى كانت موجودة تحكم وتتحكم فى الميزانية العامة للدولة، وكانت تجهز لفلول الحزب الوطنى أرضية شعبية لاستثمارها فى الانتخابات التشريعى والبرلمانية القادمة.
وأضاف حسن أن حل تلك المجالس استجابة لمطالب الثورة، وهى أيضاً استكمال لتطهير مصر من بقايا النظام البائد، مناشداً المواطنين أن كل من يتملك دليلا على فساد أعضاء المجلس المحلية عليهم أن يتقدموا بها للنيابة، لأن تلك المجالس كانت مشبعة بالفساد، كما أنها كانت مسئولة عن الميزانية المخصصة للخدمات العامة.
وأشار حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، أن حكم القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية قرار منطقى ولكنه تأخر كثيراً، موضحاَ أن ذلك القرار كان من المقرر أن يكون مزامناً لقرار حل الحزب الوطنى وحل مجلسى الشعب والشورى، وتعطيل العمل بدستور 1971، مؤكداً أنه كان يجب على القائمين بإدارة شئون البلاد حل تلك المجالس التى كانت مرتعاً للفساد وهيمنة الحزب الوطنى المنحل على البلاد.
وأضاف عبد الرازق أن تخاذل القائمين على السلطة السياسية على اتخاذ قرار بحل تلك المجالس دفع المواطنين باللجوء إلى القضاء لأنه كان الملاذ الأخير لهم لحل المجالس التى كانت تبين هيمنة النظام السابق على البلاد.
من جانبه طالب الدكتور حسن نافعة الدولة بسرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بحل تلك المجالس التى تشعب فيها الفساد، لافتاً إلى أن الدولة الآن فى أمس الحاجة إلى انتخابات محلية تزيح الفساد الذى تعشش فى تلك المحليات وتطهيرها، مؤكداً أن الحكم هو أحد مكاسب ثورة 25 يناير.
من جانبه أكد الدكتور على عبد العزيز منسق عام حكومة ظل شباب الثورة أن حل المجالس المحلية كان من أول مطالب ثورة 25 يناير، لافتاً إلى أنهم تقدموا بطلب للمجلس العسكرى منذ شهر لحل تلك المجالس الفاسدة، مؤكداً أن حكم القضاء الإدارى خطوة مهمة جداً فى طريق تطهير البلاد من عناصر النظام السابق.
وطالب عبد العزيز أن يتبع ذلك الحكم قراراً بضرورة منع وتجميد العمل السياسى لجميع أعضاء الحزب الوطنى المنحل لمدة لا تقل عن 5 سنوات، موضحاً أن المواطن يحاسب على ولائه وانتمائه السياسى لأنهم كانوا مشاركين لمصاصى دماء المصريين طيلة السنوات الماضية.