وافق مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، على تقديم عروض شراء إجبارية بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة مساهمة الشركة ومجموعتها المرتبطة حتى 90% من رأسمال 5 شركات تابعة لها والمقيدة بالبورصة مع استمرار قيد أسهم هذه الشركات المستهدفة بالعرض بالبورصة المصرية. وتمتلك شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، حصة بشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى بنسبة 44.59%، وتستهدف شراء نسبة 45.41%، وتمتلك حصة بشركة المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة 38.16% على أن تستهدف شراء 55.74%، وتمتلك حصة بشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى بنسبة 34.26%، وتستهدف شراء نسبة 52.32%، وتمتلك حصة بشركة القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 80.58% وتستهدف شراء نسبة 9.42%، وتمتلك حصة بشركة الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 68.15% وتستهدف شراء نسبة 21.85%.
وحدد المجلس، فى بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، طريقة توفير أسهم المبادلة من خلال استخدم تمويل عملية الشراء بناء على عروض الشراء المشار إليها من خلال الأسهم المملوكة لمساهم رئيسي أو أكثر، على أن يتم رد نفس هذا العدد من الأسهم للمساهمين من خلال زيادة رأس مال تخصص لهم بالكامل بذات القيمة العادلة التى سيتم على أساسها تنفيذ عرض الشراء بمراعاة القواعد والأحكام القانونية المقررة، وذلك لتجنب انتظار المساهم الذي سوف يستجيب لعرض الشراء إتمام إجراءات إصدار أسهم الزيادة، وتحميل هذا العبئ لمن يقبل من المساهمين الرئيسين.
وفوض مجلس الإدارة، تفويض رئيس المجلس في تعيين المستشار المالي المستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية وكذا أسهم الشركات المستهدفة بالعروض، وعلى أن يتم الإفصاح عن اسم المستشار المالي المستقل فور تعينه، مع تكليف مراقبى الحسابات الشركة بإصدار تقريره عن دراسات القيم العادلة وتحديد معامل المبادلة في ضوء ما تسفر عنه دراسات القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل.
كما فوض المجلس، رئيس مجلس إدارة في الدعوة للجمعية العامة للشركة للنظر في الموافقة على تقديم عروض الشراء الاجبارية بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة مساهمة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ومجموعتها المرتبطة حتى 90% من الشركات التابعة المستهدفة بالعروض، وكذلك للنظر في الموافقة على توفير أسهم المبادلة التي ستستخدم لتمويل عملية الشراء بناء على عروض الشراء المشار إليها من خلال الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسين، على أن يتم رد نفس هذا العدد من الأسهم للمساهمين الرئيسين من خلال زيادة راس مال تخصص لهم بالكامل بالقيمة العادلة التى سيتم على أساسها تنفيذ عرض الشراء.
وبررت الشركة، قرارها لعدة أسباب وهى توفير المزيد من المرونة فى إدارة موارد كل قطاع من خلال إدارة متخصصة لكل شركة، زيادة فرص النمو لكل قطاع بالمشاركة فى استثمارات جديدة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، تحقيق المزيد من الشفافية وتوفير المعلومات فى مجال أعمال كل الشركة، زيادة فرص التمويل لكل شركة (قطاع) على حدة، توضيح الأداء المالي للشركة، سيولة السهم نتيجة جذب قاعدة جديدة من المستثمرين، وضوح و كفاءة هيكل الملكية، ونظراً لقوة ومتانة وتنوع استثمارات الشركة القابضة في مختلف القطاعات وملكيتها لشركات مقيدة وغير مقيدة بالبورصة المصرية في تلك القطاعات.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم السير في إجراءات تقسيم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية إلى شركة قاسمة تختص بقطاع الخدمات المالية، وشركتين منقسمتين أحدهما تختص بالقطاع العقارى والأخرى تحتص بالقطاع الصناعى، وذلك فور إتمام تنفيذ عروض الشراء المشار إليها، وزيادة رأس المال المتوقعة، وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات القانونية السارية.
وقام المجلس بتكليف كل من مكتب UHY United المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية، ومكتب بيكر ماكنزى المستشار القانونى للبدء فورا فى اعداد الدراسات اللازمة.
