وعد من ترامب لزعيم أجنبى يشعل معركة بين مسئولى الإدارة والديمقراطيين

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الشكوى الخطيرة التى أدلى بها أحد المخبرين فى مجتمع الاستخبارات الأمريكية بشأن مكالمة هاتفية أجراها الرئيس دونالد ترامب مع مسؤول أجنبي وُصفت بالحساسة، تعد أحدث جبهة فى النزاع المستمر بين مسئولي الإدارة والديمقراطيين في مجلس النواب.

وفي حين أن الادعاء لا يزال يكتنفه الغموض ، إلا أنه ينطوي على تفاصيل إعراب ترامب عن التزامه لزعيم أجنبي كما يتضمن إجراءات أخرى ، وفقا للمقابلات.

وقال شخصان على دراية بتفاصيل المكالمة الهاتفية، إن جزءا من المزاعم يتعلق بأوكرانيا.

وشكّلت الشكوى ، التي قدمها أحد أفراد مجتمع الاستخبارات إلى المفتش العام ، أسئلة حول كيفية تعامل الرئيس مع الأمور الحساسة. دافع ترامب عن أفعاله ، ووصف الحلفاء أسلوبه مع الزعماء الأجانب بأنه أكثر حرية من الدبلوماسية الرفيعة المستوى المعتادة.

وكتب ترامب على تويتر: "سأفعل فقط ما هو صحيح ، وما يصب فقط فى مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية!"

وأضافت "نيويورك تايمز" أنه رغم عدم وضوح كيف مدى تورط أوكرانيا فى هذا الادعاء ، فقد ظهرت بالفعل أسئلة حول تعامل ترامب مع حكومتها. في أواخر يوليو ، أخبر الرئيس الجديد للبلاد ، فولوديمير زيلينسكي ، أن أوكرانيا يمكن أن تحسن سمعتها و "تفاعلها" مع الولايات المتحدة من خلال التحقيق في الفساد ، وفقًا لملخص الحكومة الأوكرانية للمكالمة الهاتفية.

وكان بعض حلفاء ترامب المقربين يحثون الحكومة الأوكرانية أيضًا على التحقيق في الأمور التي قد تضر خصوم الرئيس السياسيين ، بمن فيهم نائب الرئيس السابق جوزيف ر. بايدن جونيور وعائلته.

وأثير الجدل لأول مرة قبل أسبوع، عندما كشف النائب آدم ب. شيف ، ديمقراطي من كاليفورنيا ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب ، عن وجود الشكوى.

وكشف أن مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة جوزيف ماجوير قد منع المفتش العام من تقاسمها مع الكونجرس ، كما هو مطلوب عموما بموجب القانون. واعتبر المفتش العام الشكوى شرعية وفتح تحقيقاً.

وكشف تدخل ماجواير سلسلة من الاشتباكات بين الديمقراطيين في الكونجرس الذين يسعون إلى فرض رقابة على مسئولي الإدارة الذين يقولون إنهم يعطلون طلباتهم للحصول على معلومات.

واتهم الديمقراطيون ماجواير بتجاهل القانون ، وربما لحماية ترامب أو مسئول آخر رفيع المستوى ، على الرغم من أن مسئولي الاستخبارات أصروا على منع وصول المشرعين إلى الشكوى وفقًا للقانون ، وليس السياسة.