محافظ بنى سويف: بروتوكول تعاون لسد النقص فى المدرسين بسمسطا

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ، البروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم، و حسام العمدة عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز ومدينة سمسطا ، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس ، والذى بمقتضاه يسهم النائب مع المديرية في سد نقص مدرسي مواد اللغة العربية ،الرياضيات ، والعلوم بمدارس سمسطا، والذين يصل عددهم إلى 200 معلماً،من خلال توفير مستحقاتهم بداية من أكتوبر القادم وحتى نهاية العام الدراسي .
وأشار محافظ بنى سويف اثناء توقيع البروتوكول بمكتبه اليوم الأحد بحضور عصام العلقامى ، سكرتير عام المحافظة الى تكليفه محمد حسام ، وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة تنفيذ بنود البروتوكول،على أن يتم اختيار المعلمين الجدد للتخصصات المطلوبة وفقاً للمعايير العلمية والعلمية وشروط وضوابط وزارة التربية والتعليم ، ومن أبناء مركز سمسطا و كل مجلس قروي تتبعه المدارس ، المطلوب سد النقص في أعضاء هيئة التدريس بها،وذلك للتيسير على المعلمين الجدد لتقليل تكلفة الانتقال وضمان أدائهم للخدمة التعليمية في بيئة مستقرة وظيفياً واجتماعياً .
أعرب المحافظ عن تقديره لمشاركة عضو مجلس النواب في مبادرة المحافظة لسد النقص في بعض التخصصات الدراسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، والتي بدأ تنفيذها لأول مرة في مركز الفشن العام الماضي من خلال المساهمة المجتمعية لإحدى الجمعيات الأهلية لتوفير الإعتماد المالي لمرتبات 200 معلم ، وتعد مساهمة نائب سمسطا هي الثمرة الثانية للمبادرة التي ستعمم على كل مراكز المحافظة ، حيث أبدى عدد من الجمعيات مشاركتها في المبادرة في مركزي الواسطى وناصر ، وذلك في اطار خطة الدولة التي لا تدخر جهدا في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الذي يوجد في مقدمة اهتمامات القيادة السياسية
ومن جانبه أوضح محمد حسام ،وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن منظومة المشاركة المجتمعية التي يرعاها محافظ الإقليم ساهمت بشكل كبير بالدفع بالقطاعات الخدمية الحيوية بجانب جهود الحكومة الكبيرة ، مؤكدا على أنه من خلال هذا البروتوكول سيتم دعم منظومة التعليم ب 200 معلم جديد،مما يساهم في إحداث انفراجة كبيرة في مجال سد النقص في بعض التخصصات الدراسية الهامة كالرياضيات واللغة العربية والعلوم
فيما أكد حسام العمدة ،عضو مجلس النواب ، على أن منظومة العمل التي يتبناها محافظ بني سويف تعتمد على فريق عمل واحد ، وفق رؤية وأهداف محددة ،والذي شجع على تعظيم دور المشاركة المجتمعية ، وتضافر الجهود في سبيل تحقيق نقلة نوعية في كافة القطاعات، لافتا أن قطاع التعليم من أهم القطاعات التي تتطلب تضافر الجميع لتحسين مستوى الخدمة بها ، خاصة في مجال تلبية متطلبات المنظومة .