أحالت النيابة العامة فى دبى، أوروبياً يعمل بوظيفة مدير عام فى شركة حكومية إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على مال عائد للشركة، والتزوير فى محررات رسمية، والإضرار العمدى بأموال ومصالح الشركة التى يعمل بها، وذلك بعد قيامه بتزوير محضر الاجتماع الذى قام فيه بإضافة الموافقة لشراء فيلا بقيمة 7 ملايين و583 ألف درهم، والاستيلاء على 269 ألف درهم إضافية رسوم بدل تعليم أبنائه، وذلك بخلاف المتفق عليه، بالإضافة للاستيلاء على مبلغ 79 ألف درهم قيمة البدلات لاستخدام سيارتين خارج نطاق العمل، وتسهيل الاستيلاء مع متهم آخر عربى (59 عاماً) «مهندس» على مبلغ 183 ألف درهم بصرف شيكات عن أداء أعمال غير موثقة بعقود، أى بمجموع نحو 8 ملايين درهم. و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، تفاصيل القضية أوضحت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته مدير وسكرتير الشركة قام بإرفاق طلب شراء الفيلا فى محضر الاجتماع، والذى اعتمده رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً من خلال إضافة تفاصيل موافقة على شراء فيلا بقيمة 7 ملايين و583 ألف درهم من صندوق رواتب الموظفين العاملين فى الشركة دون تقديم أى رهان أو إخطار الشركة باستقطاع جزء من راتبه ليسدد المبلغ المذكور، كما قام بتزوير فى طلب زيادة رسوم تعليم أبنائه والمقررة لها 200 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، ليستولى على 269 ألف درهم خلال 3 أعوام.
بحسب محضر التحقيقات، تبين أن المتهم قام باستغلال منصبه وتخصيص مركبتين بسائقيهما لخدمة مصالحه الشخصية، ما كلف الشركة مبلغ 79 ألف درهم، وذلك قيمة بدلات ورواتب ومصاريف تشغيلية، كما قام المتهم بتسهيل الاستيلاء على 183 ألف درهم، من خلال صرف 4 شيكات لمتهم آخر عن القيام بمشاريع لم يوجد ما يثبت صحتها.
