حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح، جلسة 20 أغسطس المقبل أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين أمام الدائرة 19 جنوبالقاهرة. وجاء بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين اختلسوا أموالاً وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، تقدر بمبلغ 48 مليون جنيه، والمملوك للشركة سالفة الذكر، بأن استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة فاستاثروا بها لأنفسهم وذلك ببيعها لصالحهم، وقاموا بتزوير محررات الكترونية، وإدخال أصناف وهمية بأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة التى أنهت أصناف تم توريدها وكذا تلاعب في أسعار المنصرف والمبيع، وإرسالها إلى الجهة المختصة بالمراجعة لأعمال إمارات والاحتجاج بها حتى يتمكنوا من اخفاء ما اختلسواه من مبالغ. وأفادت التحريات الرقابية، عن قيام أمناء العهد المعينين بفرع نص جملة باب الشعرية والتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة "شركة قطاع أعمال بالاستيلاء على بعض السلع عهدة الفرع والتي تقدر قيمتها ب 48 مليون جنيه والاستيلاء على قيمتها دون وجه حق، وبالتنسيق مع المسئولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، تم تشكيل لجنة فنية متخصصة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم "299" لفحص تلك المخالفات والتي أكدت صحة المعلومات سالفة البيان، كما أسفرت تحرياته عن صحة ما ورد بتقرير اللجنة، وأضاف أنه يدعم ويؤيد ما توصلت إليه النتائج النهائية للجنة رقم "61" المشكلة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
