حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبدالفتاح عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة 20 أغسطس المقبل أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين أمام الدائرة 19 جنوبالقاهرة . وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع " أمناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية " اختلسوا أموالًا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم بأن هناك اختلسوا مبلغ 48 مليون جنيه والمملوك للشركة سالفة الذكر بأن استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة فاستأثروا بها لأنفسهم وذلك ببيعها لصالحهم وقاموا بتزوير محررات الكترونية وقام بادخال اصناف وهمية بأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة إلى أنهت اصناف تم توريدات وكذا تلاعب في اسعار المنصرف والمبيع وقاموا بارسالها إلى الجهة المختصة بالمراجعة لأعمال إمارات والاحتجاج بها حتى يتمكنوا من اخفاء ما اختلساه من مبالغ . وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات تفيد قيام أمناء العهد المعينين بفرع نص جملة باب الشعرية والتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة "شركة قطاع اعمال، بالاستيلاء على بعض السلع عهدة الفرع والتي تقدر قيمتها ب 48مليون جنيه والاستيلاء على قيمتها دون وجه حق. وبالتنسيق مع المسئولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ، تم تشكيل لجنة فنية متخصصة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم {۲۹۹} لفحص تلك المخالفات والتي أكدت صحة المعلومات سالف البيان كما اسفرت تحرياته عن صحة ما ورد بتقرير اللجنة كما أضاف أنه يدعم ويؤيد من توصلت إليه النتائج النهائية للجنة رقم {61} المشكلة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
