الحكومة: لا صحة لفرض أية رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول استيراد ألبان أطفال غير مُطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصرى، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لاستيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات، مُشددةً على سلامة جميع عبوات ألبان الأطفال المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق المصرية، ومطابقتها لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وأن كل ما يثار حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.


وأكدت الوزارة على أن هناك عملية رقابة دورية ومستمرة من قبل الجهات المعنية على ألبان الأطفال المستوردة، حيث لا يتم الإفراج عن أي عبوة، إلا بعد أن يتم أخذ عينات وتحليلها كيميائياً، والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لدى المعهد القومي للتغذية (المكونات الغذائية)، حيث يتم تحليلها (ميكروبيولوجى) للتأكد أيضاً من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وذلك بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، كما تعمل الوزارة على متابعة طرق تخزين وحفظ وصرف الألبان بصفةٍ منتظمة، حرصًا منها على صحة وسلامة الأطفال.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بفرض وزارة الصحة رسوم على خدمات الطوارئ بهيئة الإسعاف في لائحة الأسعار الجديدة، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض أية رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف، مُوضحةً أن جميع الخدمات الإسعافية الطارئة تُقدم بالمجان تماماً دون تحمل المريض أي تكلفة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.

وتابعت الوزارة، أن لائحة الأسعار الجديدة للخدمات بهيئة الإسعاف تُطبَق فقط على الحالات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين، ومنها خدمة النقل الأساسية داخل المحافظة الواحدة، مضيفةً أن هذه الزيادة جاءت لتغطية قيمة التشغيل خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الصيانة والوقود وعدم تعديل لائحة أسعار خدمات هيئة الإسعاف منذ عام 2009.