"محلل": المناخ السياسى فى المغرب غير مؤهل لتفعيل الدستور الجديد

قال توفيق بوعشرين المحلل السياسى المغربى ورئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المستقلة، معلقا على رفض حركة 20 فبراير لمشروع الإصلاحات الدستورية، إن السبب هو أن حركة العشرين من فبراير مازالت تطالب "بدستور يؤسس لملكية برلمانية فى المغرب تسود ولا تحكم على الطراز الأسبانى أو البريطانى، بينما ترى السلطة ضرورة وجود انتقال تدريجى للوصول إلى هذه المرحلة.
ويرى بوعشرين، فى حوار له مع راديو ألمانيا، أن السلطة تعتبر أن الطبقة السياسية غير مؤهلة لتسلم كل سلطات الملك خاصة فى مجال الدفاع، كما لا يمكنها تدبير أمر الحقلين الدينى والأمنى, موضحا أن الأحزاب السياسية الكبيرة وحتى المعارضة منها كحزب العدالة والتنمية، لا تطالب بأن تُعطى للحكومة المقبلة صلاحيات فى هذه المجالات الحساسة؛ الجيش والدين والأمن، حسب تعبيره.
ويشير الخبير والصحفى المغربى بوعشرين إلى ما يمكن وصفه ب"الاختلاف بين الأجيال" والذى يفرض نفسه على الساحة المغربية، موضحا أن هناك اختلافا فى وجهات النظر ما بين الشباب الذين يطمحون إلى دخول المغرب إلى عهد ديمقراطى كامل وبين السلطة والقوى السياسية التى ترى فى التدرج حلا أمثل.
وعن مميزات الدستور الجديد الذى وضع العاهل المغربى مشروعه، يرى الخبير المغربى أنه يعطى صلاحيات أكبر للحكومة فى إدارة شئون البلاد، بينما يظل جزءا آخر من هذه الصلاحيات فى أيدى الملك.
وأوضح بوعشرين أن هذا الدستور الجديد يجبر رئيس الحكومة على التوافق مع الملك لكى يستمر فى منصبه.
ويكمل بوعشرين أن من أكثر مميزات الدستور الجديد أنه يعطى سلطات واسعة للقضاء مما سيوفر الضمانات لاستقلاله، ذلك بالإضافة إلى الإصلاحات التى يقرها الدستور فى مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها تجريم التعذيب.
ويقول بوعشرين مشيدا بمن وضعوا هذا الدستور إنهم من المهتمين بالاستجابة لمطالب الشارع المغربى، كما أنهم أبقوا للملك دورا إستراتيجيا يرونه مناسبا وضروريا لاستقرار البلاد.
أما ما يراه معارضو المشروع الجديد، خاصة حركة 20 فبراير، تعديا على مبدأ الفصل بين السلطات فهو احتفاظ العاهل بموجب الدستور الجديد برئاسة المجلس الأعلى للقضاء مما سيمكنه من تصدر الأحكام القضائية باسمه وذلك هو الحال الآن مما لا يشكل تغيرا جوهريا.
كما ترى جهات المعارضة أن مشروع الدستور الجديد لم يمس صلاحيات الملك الدينية، حيث سيظل الملك يعامل معاملة أمير المؤمنين مما يكرسه كسلطة دينية وحيدة فى المملكة.
ويرى بوعشرين أن من الضرورى إلغاء وضع الملك كرمز مقدس بما يضمن إمكانية مناقشته وطرح الملاحظات على خطابه وقراراته.
ومن جهتهم اعتبر الإسلاميون الممثلون فى البرلمان أن الإصلاحات التى طرحها العاهل المغربى تمثل "تقدما هاما" وإن كان ليس كافيا.
وعن مدى إمكانية تطبيق هذه النصوص الدستورية على أرض الواقع فى المغرب، يقول بوعشرين إنه فى حالة الموافقة الشعبية على هذه النصوص فى الاستفتاء الشعبى ستبقى مجرد نصوص جامدة، مبررا ذلك بأن الطبقة السياسية الراهنة فى المغرب "منهكة شاركت فى الحكومة لمدة 10 سنوات وشعبيتها تنازلت، وهناك حزب فى المعارضة وهو حزب أصولى ومازالت بعض القوى تخاف منه فى الداخل والخارج، أى ليس هناك بديل حقيقى للسلطة القائمة يمكن أن تقول إنه سيصعد غدا إلى الانتخابات وسيطبق هذا الدستور ويستثمره ليحس الناس بتغيير فى حياتهم اليومية".
ويختم المحلل السياسى حواره مع راديو ألمانيا بأن المناخ السياسى فى بلاده غير مؤهل لتفعيل بنود الدستور الجديد .