رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لاستعراض خطط تطوير النقل العام بالقاهرة الكبرى

* مصطفى مدبولى يكلف بإجراء مقاصة لديون الهيئة مع بنك الاستثمار عن طريق أراضى الهيئة واستكمال خطط التطوير
* الحكومة: تقييم أراضى الهيئة لاستغلالها الاستغلال الأمثل
* ورئيس الوزراء يشدد على ضرورة اعتمادها على مواردها فى التشغيل والصيانة وليس على دعم "المالية"

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض خطط تطوير خدمات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، ومحمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.
وفى بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على الاسراع فى تطوير هيئة النقل العام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، حيث إنها تسهم فى حركة نقل عدد كبير من الركاب يوميًا على طول مسار خطوطها، مؤكدًا على ضرورة أن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الاستمرار فى تشغيل وصيانة أسطولها، والاستغلال الأمثل لإمكاناتها، سعيًا لعدم تحقيق أى خسائر.
وخلال الاجتماع قدم اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، عرضًا حول الموقف الراهن لمرفق هيئة النقل العام، مشيرًا إلى أن له تأثيرًا كبيرًا على المصالح الحيوية اليومية للمواطنين، حيث يساهم فى نقل نحو مليون ونصف المليون راكب يوميًا، من خلال 3 آلاف أتوبيس، تسير فى نحو 350 خطًا، بإجمالى أطوال 7600 كم، عبر 24 جراجًا، و156 محطة نهائية، و4 آلاف محطة عابرة، بإمتداد القاهرة الكبرى بالإضافة إلى المدن الجديدة، وتبلغ الكيلومترات المقطوعة يوميًا بواسطة أتوبيسات هيئة النقل العام حوالى 365 ألف كم، ويعمل بالهيئة نحو 28 ألف شخص فى وظائف متخصصة وحرفية.

كما أشار اللواء رزق على، إلى الخطط المتعلقة بتطوير مرفق هيئة النقل العام، موضحًا أنه فى إطار سياسة الدولة لتحويل وسائل النقل الجماعى للعمل بالغاز الطبيعى، فقد تم التعاقد على توريد 121 أتوبيسًا يعمل بالغاز الطبيعى، فضلًا عن أنه جار الاتفاق على تحويل 300 أتوبيس من العمل بالسولار إلى الغاز الطبيعى كمرحلة أولى، مضيفًا أن خطط التطوير شملت ايضًا تشغيل 12 أتوبيسًا مكيفًا بدورين، سعة 71 راكبًا للأتوبيس، تعمل على شبكة الخطوط لخدمة القاهرة الجديدة كمرحلة أولى، وتشمل المرحلة الثانية تشغيل 18 أتوبيسًا آخر، منوهًا إلى أنه يتم حاليًا الدراسة الفنية مع وزارة الانتاج الحربى لتوريد عدد 20 أتوبيسًا تعمل بالكهرباء، وأنه جار دراسة تحصيل تذاكر الرُكوب من خلال نظام التحصيل الإلكترونى ليحقق كثيرًا من المزايا للهيئة من سهولة تحصيل الايرادات والرقابة عليها.
كما أوضح رئيس هيئة النقل العام، أن خطط التطوير شملت أيضًا الانتهاء من تركيب منظومة التتبع الآلى لعدد 1000 أتوبيس لإحكام السيطرة الآلية على خطوط التشغيل وإعداد تقارير عن التشغيل اليومى كمرحلة أولى، وجار تركيب كاميرات مراقبة لعدد 28 موقعًا من مواقع هيئة النقل العام لإحكام السيطرة الأمنية والمحافظة على ممتلكات الهيئة، مضيفًا أنه جار التنسيق مع البنك الأوروبى للتنمية والإعمار تحت إشراف محافظة القاهرة على تمويل شراء عدد 100 أتوبيس تعمل الكهرباء.

وفيما يتعلق بتطوير الجراجات، تمت الاشارة إلى أنه تم تطوير بعض الجراجات وهي: المعادى، وبورسعيد، والقاهرة، والأمل، وذلك بهدف رفع الكفاءة الفنية لها بما يتناسب مع التشغيل على مدار اليوم، مشيرًا إلى أنه تم البدء ايضًا فى إجراءات إنشاء جراج جديد بمدينة بدر على مُسطح 11.38 فدان بمساحة 47796 مترًا مربعًا لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن العمرانية الجديدة، بدر، والشروق.

واستعرض رئيس الهيئة فى ختام العرض المقترحات المتعلقة بتحقيق الاستفادة القصوى من ممتلكات الهيئة لاسيما فيما يتعلق بعدد من الجراجات والأراضى والمنشآت غير المستغلة وكذا الإجراءات المتخذه بهدف زيادة العائد من الإعلانات.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على تنفيذ اتفاق بين بنك الاستثمار القومى وهيئة النقل العام، يقضى بحصول البنك على قطعة أرض أو أكثر من أراضى الهيئة سدادًا لمديونية الهيئة المستحقة للبنك، وعمل مقاصة بذلك، هذا بالإضافة إلى العمل على استثمار العائد من هذه الاراضى فى تطوير عمل الهيئة، بزيادة عدد الاتوبيسات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى، وكذا تركيب أجهزة "التتبع الآلى" فى كل الأتوبيسات، والعمل على تطوير وتحديث الأسطول، مؤكدًا على أن هذه الخطوة تأتى فى إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى، بتقييم كافة الأراضى المملوكة لهيئة النقل العام، والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل بالتنسيق مع وزارة التخطيط، هذا إلى جانب العمل على إعداد دراسة متكاملة لتطوير هيئة النقل العام، بما يسمح لها بعدم الاعتماد على دعم وزارة المالية، باعتبارها هيئة اقتصادية، يجب أن تعتمد على مواردها فى عمليات التشغيل والصيانة.