السجن المشدد 10 سنوات ل3 مرتشين بوزارة الثقافة

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، حكما بالسجن المشدد 10 سنوات لثلاثة من موظفى وزارة الثقافة، لاتهامهم بتلقى رشاوى مالية وعينية، تبلغ قيمتها نحو مليون جنيه مصرى، مقابل إسنادهم أعمال ترميم وتطوير لشركات مقاولات متخصصة فى مجال ترميم وتطوير المبانى التاريخية والأثرية.
عاقبت المحكمة المتهم الأول أيمن عبد المنعم وكيل أول وزارة الثقافة، والمشرف على صندوق التنمية الثقافية، والمتهم الثانى حسين أحمد حسين مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة بوزارة الثقافة، والمتهم الثالث عبد الحميد قطب مدير الشئون الهندسية بالمجلس الأعلي للآثار، بالسجن المشدد عشر سنوات والعزل من الوظيفة لكل منهم.
وقضت المحكمة بتغريم المتهم الأول أيمن عبد المنعم مبلغ 200 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 275 ألف جنيه لخزينة المحكمة، مع مصادرة أجهزة التكييف التى حصل عليها (موضوع الرشوة)، وإلزام المتهم الثانى حسين أحمد حسين بدفع 125 ألف جنيه لخزينة المحكمة قيمة الرشوة المالية التى تلقاها، وإلزام المتهم الثالث عبد الحميد قطب برد 550 ألف جنيه لخزينة المحكمة، وهو المبلغ الذى يمثل قيمة رشواه.
أصيب المتهمون بحالات انهيار، وأكد محامى المتهمين أنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض، إلا أن الحكم لاقى ترحيبا كبيرا من النيابة العامة. وفى القضية نفسها، برأت المحكمة المتهم الرابع عبد السلام شعيب، وأعفت خمسة متهمين آخرين من العقوبة لاعترافهم بتقديم الرشاوى لمسئولى وزارة الثقافة، استنادا إلى نص المادة 107 الخاصة بإعفاء الراشين فى قضايا الرشوة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنها بعد أن ناقشت أدلة الثبوت والاتهامات، ثبت لديها ثبوتا يقينيا لا شك فيه، وجود أدلة منطقية وسليمة عارية من ثمة عوار، مضيفة: أن العبث بالوظيفة العامة يصيب المجتمع المصرى بالإحباط والفشل وينمى فى الآخرين خصال تنشأ عليها الأجيال القادمة دون اعتبار للشرع أو القانون، ضاربة بكل المبادئ عرض الحائط.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قد أحال المتهمين للمحاكمة بتهمة طلب الرشوة والحصول عليها عينية ومالية، تبلغ قيمتها نحو مليون جنيه مصرى، مقابل أن يسند مسئولو وزارة الثقافة الثلاثة عمليات تطوير وترميم لشركات مقاولات.