"الإسكان الاجتماعى": تشكيل لجنة لديها ضبطية قضائية تتحرى عن الوحدات السكنية

قال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن الدولة تدعم الوحدات السكنية لمحدودى الدخل من أجل حصول المواطن الغير قادر ماديا على وحدة سكنية ملائمه له ولأسرته.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن الوحدات السكنية التي تقدم لغير القادرين مدعومة بشكل كبير من الدولة، حيث لا يتحمل المواطن ثمن الأرض أو ثمن الخدمات، مع الحصول على الشقة بالأقساط وليس دفع فوري، مؤكدًا أن صندوق الإسكان الاجتماعى يعمل جاهدًا من أجل وصول هذه الوحدات السكنية لمستحقيها، وتقوم الدولة بتخفيض ثمن الوحدة من أجل توصيلها للمستحقين.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق رأي بوجود مواطنين يحصلون على الشقة ثم المتاجرة فيها أو تسقيعها من أجل بيعها بعد فترة طويلة بمبلغ كبير، أو استغلالها في أغراض أخرى غير السكن بالتلاعب.

وأكد أن هؤلاء المواطنين بالتأكيد كانوا لا يستحقون هذه الوحدات من البداية، ولذلك صُدر قرار خصيصًا بمنع التوكيلات في الشهر العقارى سواء بالبيع أو الشراء فى شقق الإسكان الاجتماعى، بجانب تشكيل لجنة لديها ضبطية قضائية تتحرى وتدقق عن الوحدة.

وتابع :" اللجنة دي بتخبط على الشقة وتشوف مين المقيم إذا كان صاحب الشقة مفيش اي مشكلة ، أما إذا كان مخالف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفى حالة مخالفة الشروط الحبس والغرامة وسحب الوحدة".