يا «عيسوى».. نسألك الرحيلا

ما بين انفلات أمنى أراه متعمدا فى كثير من الحالات، وبقاءٍ لمجرمين وقتلة من ضباط الداخلية فى مواقعهم، ومقتل مواطنين بعد تعذيبهم فى أقسام شرطة كما كان المشهد فيما قبل الثورة، وانتهاكات متكررة لضباط مسؤولين داخل عدد من السجون المصرية على رأسهم «الغربانيات ودمنهور» وصلت لحد التعذيب والإهانة لمسجونين، يبقى «منصور العيسوى»، وزير الداخلية، فى مواجهة عشرات علامات الاستفهام والاتهام من شريحة عريضة من الشارع المصرى بكل أطيافه، وخصوصا الحقوقيين والمهتمين بالحريات وحقوق الإنسان.
كنا نتمنى ونريد فيما بعد الثورة أن تكون لوزارة الداخلية هيئة جديدة بعد إحداث تغيير حقيقى فى جوهرها بعيدا عن المسميات والأشكال والشعارات، فمثلا وزير الداخلية منصب مدنى سياسى يجب أن يكون شاغله يتمتع بهاتين الصفتين ومعهما صفة «الحقوقى» مثل جميع الدول التى تحترم مواطنيها، فالشرطة فى النهاية هيئة مدنية تطبق القانون، لكنها تحترمه وتكفل حقوق القاتل واللص كما تكفل حق الصحفى والطبيب، فيكون العقاب الذى حدده القانون هو الفيصل بعيدا عن الإذلال والإهانة والانتهاكات.. وجود رقابة قضائية حقيقية على السجون وأماكن الاحتجاز داخل الأقسام وغيرها، فتقوم بالتفتيش الدائم على هذه الأماكن للحد من جرائم وتجاوزات أفراد الشرطة، وضمان تطبيق القانون وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان، كما يجب أن يكون هناك إعادة نظر فى شكل القبول بكليات الشرطة بعيدا عن الوساطة والمحسوبية ومراعاة البعد السلوكى والحقوقى فى الأمر، إضافة إلى وجود منهج متكامل يدرس لطلبة الشرطة - بجميع مستوياتها - يهتم بحقوق الإنسان والحريات العامة وثقافة احترام الآدمية، فالضباط ليسوا آلهة فى الأرض إنما هم موظفون لحماية المواطنين وتطبيق القانون... إلخ.
تطهير كل المواقع ممن أجرموا وعذبوا وقتلوا قبل وأثناء الثورة حتى يكونوا عبرة لمن يأتى بعدهم من الضباط والمسؤولين، لا أن يتم ترقيتهم وتثبيتهم فى مواقعهم، وتكريمهم فى بعض الأحيان كما حدث فى الإسكندرية.. هذه بضعة أشياء مما كنا نرجوها بعد تفجر الثورة، لكنه ما لبث أن تولى «العيسوى» منصبه ولوح لنا كائن «هلامى» اسمه «الفتنة الطائفية» بهجوم على كنائس أو مشايخ، ثم اكتشفنا بعد ذلك من اعترافات لمتهمين أنَّ المحرِّض وراء الأمر كان «ضابطا» أو «أمين شرطة»، وأمامنا حادثة «إمبابة» و«مباراة فريق الزمالك مع الإفريقى التونسى»، ثم خرجت علينا وسائل الإعلام بقضايا جديدة لمقتل مواطنين إثر تعذيبهم فى أقسام شرطة مثل «رمزى صلاح» فى قسم بولاق الدكرور و«محمد صباح» بالأزبكية، وأخيرا وليس آخرا بقاء أو عودة أسماء متهمة بقتل وتعذيب المصريين أثناء الثورة وقبلها لمواقع قيادية بالداخلية، وخصوصا «الأمن الوطنى»، وأذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر مهند موسى أبوالعينين صاحب الفيديو الشهير لإطلاق النار على المتظاهرين بكفر الدوار وعودته للأمن الوطنى بدمنهور، المقدم طارق عبد الجواد بأسيوط، المقدم خالد عبدالسميع، المقدم عبدالرحمن سمعان بالمنوفية، المقدم بهاء على حسن رئيس مباحث دار السلام والذى تلقيت حفلة تعذيب على يديه هو ورجاله أنا وأحد رفاقى قبل الثورة، وشاهدت بعينى كما هائلا من التعذيب والقهر داخل هذا القسم، وهو أحد المتهمين فى القضية رقم 120 / 2011 إدارى المعادى، وقضيتين أخريين لقتل شهيدين وإصابة ثلاثة آخرين، وأيضا أيمن صلاح رئيس مباحث قسم الأزبكية الذى قام بالاعتداء على عشرات النشطاء، وأنا منهم، وعلى رأسهم الأستاذ القدير محمد عبدالقدوس.
ختاما.. طالما أن العيسوى لا يستطيع إلى الآن تنفيذ الحد الأدنى مما يجب عليه تنفيذه بما يتناسب مع مرحلة «ثورة» فليترك مكانه لغيره، وليرحل بسلام قبل أن يسمع هتافات ضده تجبره على الرحيل. «المجد للشهداء... النصر للشعب».