رئيس الوزراء يفتتح مركز تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.. مدبولى: نسعى لتصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم بحلول عام 2030.. ولا طريق لتولى الوظائف العامة سوى الجدارة والتميُز

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومى.

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس الوزراء قاعات المركز الخمس وغرفة التحكم واستمع لشرح حول دور المركز وآلية عمله، كما تفقد رئيس الوزراء أعمال تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية على المستوى المحلي بوزارة التنمية المحلية.


من جانبه قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات، استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة..


وأضاف: قام الجهاز بإنشاء المنظومة الإلكترونية على أن يكون النظام مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري، وذلك بأيدي كفاءات شابة من أبناء الجهاز، ثم عمل الجهاز على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي، وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أية مشكلات أو أعطال أثناء الاختبارات.


ونوّه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الجهاز قام بإعداد بنوك الأسئلة في العديد من التخصصات منها: الجدارات السلوكية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، وذلك من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أساتذة الجامعات، لافتاً إلى أنه تم التحقق من كفاءة المنظومة من خلال استخدامها في اختبار موظفي بعض الجهات الحكومية.


وتم التأكيد خلال افتتاح المركز، على أنه تم بالفعل إجراء تشغيل تجريبي للمنظومة الجديدة، وإجراء تقييم شامل للمتقدمين لشغل وظائف قيادية في عدد من المصالح والجهات الحكومية منها: مصلحة الضرائب وهيئة السلع التموينية، إلى جانب تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية على المستوى المحلى بوزارة التنمية المحلية، وأيضا تقييم المتقدمين لعضوية المجلس التطوعي للشباب بمحافظة الوادي الجديد، وكذا تقييم الاحتياجات التدريبية لقيادات وزارة البيئة.

وفي نهاية جولته بالمركز، أشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة واهتمامها بإنشاء هذه المنظومة لتقييم القدرات والمسابقات بحيث تكون مؤمنة ضد أي تدخل بشرى، لضمان تحقيق هدفها، والذي يتمثل في توفير آلية موضوعية لتقييم قدرات الموظفين والمتقدمين لشغل الوظائف الحكومية بما يحقق أكبر قدر من العدالة والنزاهة والشفافية لصالح الجميع


وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، كلمة في حفل افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات .

وفي مُستهل كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تُولي أَهميةً كبيرةً لملف الإصلاح الإداري، حيث يأتي على أجندة أولوياتها، لافتاً إلى أن أهم تكليفات الرئيس له، حين تولى المسئولية، هو الارتقاء بالعنصر البشرى، وهو ما يسهم فى تقديم خدمة أفضل للمواطنين، فوجود جهاز إداري كفء وفعال يُعد أحد الضمانات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التقدم المنشود في التعليم والصحة وبناء الإنسان والخدمات العامة وغيرها من المجالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قطعت أشواطًا عدة في طريق الإصلاح الإداري، وقامت ببناء العديد من اللَّبِنات في هذا الصرح، مستدركا بقوله: ولكن لا يزال أمامنا العديد من التحديات، لكننا عازمون بكل ما أُؤتينا من قوة على استكمال المسيرة حتى يستطيع جهازنا الإداري القيام بدوره التنموي وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولي لما قامته به الحكومة بشأن إطلاق خطة الإصلاح الإداري في عام 2014 لضمان استدامة جهود الإصلاح الإداري، فضلاً عن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين ومجموعة من الخبراء والمتخصصين غير الحكوميين.


وأضاف رئيس الوزراء : تتمثل أركان خطة الإصلاح الإداري في الإصلاح التشريعي من ناحية، لافتاً إلى صدور قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكافة القرارات التنفيذية الخاصة به، وكذا الإصلاح المؤسسي من ناحية ثانية، حيث تجري الحكومة عملية مراجعة شاملة في هذا الشأن، مشيراً في هذا الصدد إلى القرار رقم 1146 لعام 2018، والخاص بتطوير واستحداث عدد من التقسيمات التنظيمية، إلى جانب العمل على بناء وتنمية القدرات، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتدريب ببرامجها المتنوعة، فضلاً عن بناء واستكمال قواعد البيانات، حيث تقوم كافة الجهات الحكومية باستكمال قواعد بياناتها، منوّها إلى المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما أكد رئيس الوزراء، في سياق كلمته، أن خطة الإصلاح الإداري تشمل أيضاً تحسين الخدمات الحكومية، حيث يتم تطوير العديد من الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات إلكترونيًا وتعزيز مبادرة الشمول المالي والتحول الرقمي.


ودللّ الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، بالإشارة لما تلقته الحكومة من طلبات من عدة دول صديقة للاطلاع والاستفادة من التجربة المصرية في الإصلاح الإداري، مشيراً إلى أن وفدًا من منظمة الأمم المتحدة لغربي آسيا (الإسكوا) سيزور مصر خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو الجاري؛ للاطلاع على منظومة تقييم القدرات والمسابقات ومناقشة كيفية تعميمها في الدول الأعضاء بالمنظمة.

ونوّه رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام الحضور، عن أنه قد تم اختيار مصر مقررًا للجنة الفرعية للإدارة العامة والخدمة العامة، وذلك في احتفالية اليوم العالمي للخدمة العامة والتي نظمها الاتحاد الأفريقي في نيروبي بكينيا خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الماضي؛ تأكيدًا للدور المحوري لمصر في القارة الأفريقية وريادية برنامجها في الإصلاح الإداري.

وخلال إعلانه عن افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات، دعا الدكتور مصطفى مدبولي كافة المؤسسات الحكومية إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة به؛ نظراً لدوره المحوري كآلية منضبطة ومحوكمة لاختيار الأكفأ والأجدر لشغل الوظائف العامة وللترقي، ولتولي الوظائف القيادية ولتعظيم الاستفادة من فرص التدريب المتاحة.


وقال رئيس الوزراء عقب إعلان افتتاح المركز: إن الرسالة التي نؤكد عليها اليوم أن إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات يأتي تنفيذًا لالتزام الحكومة المصرية بالاستحقاقات الدستورية والقانونية المؤكدة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، حيث إنه لا طريق لتولي الوظائف العامة سوى الجدارة والمهارة والتميز، مؤكداً أن حُسن المدخلات سيكون له الدور الأكبر في تحسين أداء الجهاز الإداري في المستقبل، وسوف يتم استصدار قرار من رئيس الوزراء في شأن هذا المركز.

وقال رئيس الوزراء ، أن الحكومة تسعى أن تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم بحلول عام 2030، و أن الحكومة تعمل على ميكنة لعدد كبير من الخدمات الحكومية ، بجانب مبادرة الشمول المالى والتطوير الكامل للقدرات البشرية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن العديد من الدول الصديقة طلبت الإستفادة من خبرات مصر فى الإصلاح الإدارى.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للجهود التي بُذلت، حتى تخرج هذه المنظومة الجديدة إلى النور، مؤكداً على أهمية تضافر كافة الجهود المخلصة لرفعة شأن أمتنا المصرية.

وقالت وزارة التخطيط، خلال مشاركتها بفعاليات افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الذى شهده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ومحافظ القاهرة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، إن هذا المركز يعد خطوة بارزة فى طريق تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى، وذلك انطلاقًا مما نص عليه الدستور المصرى الصادر فى عام 2014 من ضرورة أن يكون شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة ودون محاباة أو وساطة‪.‬


وأضافت الوزارة، أن ذلك هو ما استلزم تطبيق أسس الحوكمة التى تتميز بالمصداقية والثقة والنزاهة والفاعلية على نحو يضمن تحقيق العدالة بين المتقدمين والحيادية فى اختيار أفضلهم، وذلك عبر مركز تقييم القدرات والمسابقات الذى يعتبر الوسيلة المثلى لإنجاز هذا الحلم، مشيرة إلى أن مركز تقييم القدرات والمسابقات، وما يمثله من محطة استثنائية يمكن من خلالها الوقوف على قدرات وجدارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة بالدولة، وتحديد مدى كفاءتهم والسمات التى يتمتعون بها باستخدام وسائط تكنولوجية حديثة تضمن الحيادية وتحقق أقصى قدر من النزاهة والشفافية، سيؤدى بالضرورة إلى اختيار الأفضل، فوجود كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة اللازمة من شأنه النهوض بالدولة ويعينها على دعم ومباشرة جهود الإصلاح المخططة‪.‬

وأكدت وزارة التخطيط أن وجود تلك الكوادر سينعكس على كفاءة المؤسسات وفاعليتها وتنافسيتها فى كافة القطاعات التى تمس حياة المواطن، مشددة على أن تقييم وبناء القدرات يعد أحد المحاور الرئيسية فى خطة الإصلاح الإدارى، وركيزة أساسية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أشارت الوزارة إلى أن خطة الحكومة تقوم على تقييم قدرات العاملين فى الجهاز الإدارى على شقين، أولهما الشق المهارى الذى يختبر مدى قدراتهم على استخدام الحاسب الآلى وإجادة اللغات وقياس مهاراتهم النفسية من خلال تقييمات سلوكية‪.‬

بينما ما يتعلق بالشق الثانى فتقوم به كل جهة على حدة، وهو تقييم المهارات التخصصية للعاملين بكل جهة، فيما أوضحت الوزارة أن فلسفة التقييم تقوم على الوقوف على المهارات التى يمتلكها كل موظف بالجهاز الإدارى للدولة، سعياً لبناء قدراتهم وفقًا لنتائج التقييمات لمعرفة نقاط الضعف، والعمل على رفع قدراتهم من خلال إعطائهم تدريبات متميزة كل على حسب احتياجه، وذلك لاستغلال قدراتهم وطاقتهم الاستغلال الأمثل وتسكينها فى المكان المناسب‪.‬


وأكدت وزارة التخطيط، أن الحكومة المصرية لا تدخر مالًا للاستثمار فى العنصر البشري، فالاستثمار فى شبابنا هو أغلى استثمار لدينا وهو العنصر الأكثر استدامة من بين جميع محاور خطة الإصلاح الإدارى، مشيرة إلى أن هناك برامج تدريبية تستهدف القيادات العليا، مثل برنامج وطنى 2030، هذا فضلاً العديد من البرامج التدريبية التى يتم توجيهها إلى القيادات الوسطى، باعتبارهم قادة المستقبل الواعد، حيث تم توجيه العديد من البرامج لهذه الفئة أبرزها برنامج القيادات النسائية بالتعاون مع جامعة ميزورى ستيت الأمريكية لتقديم شهادة فى مجال القيادة التنفيذية، وكذا دبلومة الإدارة العامة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز البريطانية، فضلاً عن برنامج إدارة الأعمال التنفيذى بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج التدربية عن مهارات التواصل وبناء فرق عمل والابتكار والتميز فى العمل الحكومى وذلك بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة‪.‬

وأضافت أن هذه البرامج قد أتاحت فرصة التدريب لنحو 21 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة فى مختلف البرامج التدريبية المحلية والدولية فى أقل من عام، مشددة على أهمية مركز تنمية القدرات والمسابقات فى اختيار العنصر البشرى المناسب من ذوى الكفاءة لشغل الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة‪.‬

وأشارت الوزارة إلى أن المركز يتكون من خمس قاعات رئيسية تحمل كل منها اسم أحد رؤساء الجهاز السابقين ممن تولوا إدارته تقديرًا لجهودهم وعرفانًا بما قدموه، فى سبيل مسيرة الإصلاح الإدارى، حيث تتسع قاعاته لأكثر من 500 فرد للاختبار فى المرة الواحدة، مضيفة أن المركز يشتمل على أربع وحدات تسجيل البيانات وطباعة بطاقات التسجيل، ومجهز بأحدث أجهزة الحاسب الآلى، والشاشات الذكية، ووسائل العرض المختلفة، وغيرها، بحيث يتم الاختبار والتقييم ومعرفة النتائج إلكترونيا أولاً بأول‪.‬

ولفتت الوزارة إلى أنه مهما بلغت الإمكانيات، وتعددت الأساليب الإدارية وتنوعت، وتقدمت البنية والتطبيقات التكنولوجية وتطورت، فإن ذلك كله لن يؤتى ثماره ولن يؤدى إلى الهدف المرجو دون وجود كوادر بشرية تتمتع بقدر عالٍ من السمات والقدرات والمهارات فى استخدام تلك التكنولوجيا وهذه الأساليب المتطورة، ومن هنا تبرز أهمية مركز التقييم وتنمية القدرات والتى تتجلى فى اختيار العنصر البشرى المناسب من ذوى الكفاءة لشغل الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة.