شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ويعد المركز خطوة بارزة في طريق تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، وذلك انطلاقًا مما نص عليه الدستور المصري الصادر في عام 2014 من ضرورة أن يكون شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة ودون محاباة أو وساطة، وهو ما استلزم تطبيق أسس الحوكمة التي تتميز بالمصداقية والثقة والنزاهة والفعالية على نحو يضمن تحقيق العدالة بين المتقدمين والحيادية في اختيار أفضلهم، وذلك عبر مركز تقييم القدرات والمسابقات الذي يعتبر الوسيلة المثلى لإنجاز هذا الحلم. وأشار مسؤول حكومي إلى أن مركز تقييم القدرات والمسابقات يمكن من خلاله الوقوف على قدرات وجدارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة بالدولة، وتحديد مدى كفاءتهم والسمات التي يتمتعون بها باستخدام وسائط تكنولوجية حديثة تضمن الحيادية وتحقق أقصى قدر من النزاهة والشفافية، سيؤدي بالضرورة إلى اختيار الأفضل. وأوضح أن وجود كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة اللازمة من شأنه النهوض بالدولة ويعينها على دعم ومباشرة جهود الإصلاح المخططة، مؤكدة أن وجود تلك الكوادر سينعكس على كفاءة المؤسسات وفعاليتها وتنافسيتها في جميع القطاعات التي تمس حياة المواطن. وأشار إلى أن خطة الحكومة لتقييم قدرات العاملين في الجهاز الإداري تقوم على شقين؛ أولهما الشق المهاري الذي يختبر مدى قدراتهم على استخدام الحاسب الآلي وإجادة اللغات وقياس مهاراتهم النفسية من خلال تقييمات سلوكية، بينما الشق الثاني تقوم به كل جهة على حدة، وهو تقييم المهارات التخصصية للعاملين بكل جهة. ويعد تقييم وبناء القدرات أحد المحاور الرئيسية في خطة الإصلاح الإداري، وركيزة أساسية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتقوم فلسفة التقييم على الوقوف على المهارات التي يمتلكها كل موظف بالجهاز الإداري للدولة، سعيًا لبناء قدراتهم وفقًا لنتائج التقييمات لمعرفة نقاط الضعف، والعمل على رفع قدراتهم من خلال إعطائهم تدريبات متميزة كل على حسب احتياجه.