عاد المحافظون المعارضون إلى الحكم في اليونان بعد فوزهم الكاسح في انتخابات مبكرة جرت اليوم الأحد. وقال رئيس الوزراء المنتخب كيرياكوس ميتسوتاكيس إن لديه تفويضا واضحا من أجل التغيير وتعهد بزيادة الاستثمارات وتقليص الضرائب.
وأظهر إحصاء رسمي لوزارة الداخلية أن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ حقق تقدما بفارق كبير بحصوله على 39.6 في المائة من الأصوات مقابل 31.6 في المائة لصالح حزب سيريزا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس بعد فرز 73 في المائة من الأصوات.
وأظهرت نتائج استطلاع لرأي الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم فوز حزب الديمقراطية الجديدة بعدد يتراوح بين 155 و167 مقعدا في البرلمان الذي تبلغ عدد مقاعده 300، مستفيدا من نظام انتخابي يمنح مقاعد إضافية للمرشح الفائز.
وقال رئيس الوزراء المنتخب في كلمة بثها التلفزيون إن نتيجة الانتخابات منحته تفويضا قويا وواضحا من أجل تحقيق التغيير في اليونان.
وأضاف ميتسوتاكيس "أنا ملتزم بتقليص الضرائب وتوفير استثمارات كثيرة ووظائف جيدة وجديدة ونمو يسمح بتحسين الأجور وزيادة المعاشات في دولة تتسم بالكفاءة".
وقال تسيبراس إنه يحترم رغبة الشعب اليوناني.
وأضاف أمام الصحفيين "اليوم نقبل حكم الشعب ورؤوسنا مرفوعة. كان علينا اتخاذ قرارات صعبة بتكلفة سياسية باهظة من أجل وصول اليونان إلى ما هي عليه الآن".
وسيجري تسليم السلطة غدا، الاثنين، بعد أن يؤدي ميتسوتاكيس اليمين رئيسا جديدا للوزراء.
وأنهت الانتخابات أربع سنوات من حكم اليساريين الذين يُلقى عليهم باللوم في إثقال كاهل البلاد بمزيد من الديون وسوء إدارة الأزمات.
وينتمي تسيبراس إلى حزب سيريزا وهو يساري متشدد يبلغ من العمر 44 عاما شق طريقه إلى السلطة في عام 2015 متعهدا بالتخلي عن خطة التقشف، غير أنه تراجع عن موقفه بعد أسابيع.
ويأمل ميتسوتاكيس (51 عاما) الذي ينتمي إلى حزب الديمقراطية الجديدة، وهو سليل عائلة سياسية شهيرة، أن يقتفي أثر والده الذي كان رئيسا للوزراء، بينما كانت شقيقة له وزيرة للخارجية.
ووضعت استطلاعات الرأي حزب الديمقراطية الجديدة في الصدارة بفارق يصل إلى عشر نقاط مئوية.
وتعرضت اليونان لأزمة مالية طاحنة منذ عام 2010 احتاجت معها إلى دعم مالي من شركائها في الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات.
وواجه تسيبراس انتقادات حادة أيضا تتعلق بسوء إدارة الأزمات ولإبرام اتفاق أثار استياء الرأي العام لإنهاء نزاع مع مقدونياالشمالية المجاورة بشأن اسمها الرسمي.
وسينصب التركيز حاليا حول اختيارات ميتسوتاكيس للحقائب الوزارية الاقتصادية وهي المالية والطاقة والتنمية، فضلا عن الخارجية. وخلال حملته الانتخابية حرص ميتسوتاكيس على الكتمان بشأن من سيختارهم لتلك المناصب.
ومع استمرار تحدي الديون الذي يواجه اليونان فإن السياسة المالية للحكومة الجديدة ستكون محل مراقبة عن كثب.
ووعد حزب الديمقراطية الجديدة بالاستثمار في توفير فرص عمل بأجور جيدة ومزايا مقبولة، كما تعهد بتشديد القبضة الأمنية ضد الجريمة في بعض أحياء أثينا حيث تنشط الحركة المناهضة للمؤسسات بقوة.
