القبض على 15 من جماعة الإخوان بالإسكندرية

فى تطور جديد لأحداث مدرسة الجزيرة، أعلنت الكتلة البرلمانية بالإسكندرية اليوم الأحد، عن تعرضها لحملة شرسة من الاعتقالات انتهت باعتقال 15 من أفرادها فى مناطق متفرقة، 3 من منطقة العجمى و3 من سيدى بشر و5 من منطقة باكوس و2 من العصافرة وواحد من محرم بك.
وأشار صبحى صالح عضو مجلس الشعب عن دائرة باكوس، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم بمقر نقابة المحامين بالحقانية, إلى أن الأمن قام بتلك الحملة الشرسة فور تعرف حمادة عبد اللطيف على نائب قسم مينا البصل، والذى قام بالاعتداء عليه حتى أفقده الحركة وأصابه بشلل رباعى، فى محاولة منها لمطاردة الشهود فى تلك الوقعة، وهو ما اعتبره النائب رسالة واضحة وغير مقبولة, ورد عليها بالتهديد بتصعيد قضية حمادة عبد اللطيف مصاب أحداث مدرسة الجزيرة إلى كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية ومحكمة الجزاءات الدولية.
وأضاف صالح أن حملة الاعتقالات بدأت فى ليلة العيد باعتقال طفلين وهم أحمد عصام عبد الرازق (13 سنة) وأحمد عاشور (14 سنة)، بتهمة توزيع منشورات فى قضية حمادة ثم الإفراج عنهم أول أيام العيد.
فيما تضمنت قائمة المعتقلين طلعت فهمى رئيس مجلس إدارة المدرسة، والذى جاء القبض عليه على طريقة فض المنازعات القضائية عن طريق الاعتقالات، متهماً أجهزة الشرطة باتباع منهجية متعمدة فى إهدار كرامة الشعب، وتعهدت الكتلة بتقديم طلبات إحاطة عاجلة بمجرد معاودة المجلس نشاطه واستجواب وزير الداخلية عن عدم اتخاذ أى إجراءات عقابية ضد ضابط الشرطة, لما قام به من تعدٍ، خاصة وأنه مازال طليقاً يمارس عمله بحرية.
ومن جهة أخرى، أشار محمد الحمراوى أمين نقابة المحامين وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، أنه تم رفع دعوى بالتعويض المؤقت ضد الضابط وضد وزير الداخلية, وضد كل من يثبت التحقيق تورطه فى الاعتداء، وفور انتهاء 48 ساعة هى مدة الرسوم, فوجئ الجميع بإصدار أمر بحبس حمادة عبد اللطيف 15 يوماً، ومدة علاجه هى كما حددها الأطباء هى 20 يوماً ليستطع التجاوب مع العلاج، مما يصعب خلاله الاستئناف من الجهة القانونية والصحية.
كما أشار خلف بيومى أحد أعضاء هيئة الدفاع، لى أن اعتراف الضابط بملابسات الواقعة هو فى حد ذاته دليل إدانة ضده.
وأعلنت منظمة حقوق العمال التى يرأسها صابر أبو الفتوح عضو مجلس الشعب، أن المنظمة سوف تعمل على الانعقاد الدائم والتحرك بين صفوف العمال والمهنيين لمساندة كل من يتم الاعتداء عليه.
كما أصدر مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان بياناً أدان فيه قرار اعتقال كل من حسام الوكيل ومحمد داود، باعتبارهما صحفيين يؤديان واجبهما, وأن عدم انتماء أى منهما لنقابة الصحفيين لا ينفى الحفاظ على حقوقه.